الهيئة الوطنية للأطباء تشدد الرقابة على الإعلانات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
في خطوة لتعزيز الالتزام بأخلاقيات مهنة الطب، شددت الهيئة الوطنية لعمادة الأطباء في تونس رقابتها بشأن استخدام الأطباء لوسائل التواصل الاجتماعي لأغراض ترويجية. وجاء ذلك في بيان رسمي أعربت فيه الهيئة عن قلقها المتزايد إزاء تزايد حالات النشر الإعلاني من قبل عدد من الأطباء، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تشكل خرقًا لأحكام مجلة واجبات الطبيب.
وأكد المجلس الوطني للهيئة أن كل أشكال الدعاية والإشهار، المباشرة وغير المباشرة، عبر شبكات التواصل أو غيرها، محظورة منعا باتًا على الأطباء. كما طالبت الهيئة جميع من تورطوا في هذه الأنشطة بسحب كافة المنشورات الإعلانية، سواء كانت نصية أو مصورة أو حتى فيديوهات أو شهادات، من منصاتهم الإلكترونية الخاصة.
وأوضح البيان أن احترام الضوابط الأخلاقية لمهنة الطب يُعد من الركائز الأساسية للحفاظ على ثقة المواطن في أداء الأطباء، محذرًا من أن تكرار مثل هذه التجاوزات سيعرض المُخالفين لإجراءات تأديبية قد تصل إلى تعليق النشاط المهني.
وأضاف المجلس الوطني أن الهدف من هذه القرارات ليس التضييق على حرية الأطباء في التعبير، بل ضمان ألا تتحول ممارسة المهنة إلى ساحة للترويج الإعلاني أو استقطاب المرضى بصورة غير مهنية. كما وجهت العمادة دعوة عاجلة للأطباء إلى الامتثال التام للتشريعات المنظمة للمهنة، والتقيد بأحكام مجلة واجبات الطبيب التي تمنع صراحة أي شكل من أشكال الإشهار.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الخطوات الرامية إلى وضع ميثاق خاص باستخدام الأطباء لمنصات التواصل الاجتماعي، مع التشديد على ضرورة إبعاد القطاع الصحي عن أي شبهات إعلانية من شأنها التأثير على علاقة الثقة بين الطبيب والمريض.
وختامًا، أكدت الهيئة الوطنية لعمادة الأطباء التونسية التزامها الدائم بحماية القيم الأخلاقية لمهنة الطب، ومواصلة مراقبة مدى التزام منتسبيها بالقواعد المنظمة لها، حفاظًا على سمعة الأطباء والثقة العامة في النظام الصحي الوطني.