محكمة الاستئناف تؤيد الحكم المالي الصادر ضد عبير موسي
في تطوّر جديد للقضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء الجمعة 4 جويلية 2025، حكماً يقضي بإقرار الغرامة المالية المقدرة بـ500 دينار تونسي، وذلك على خلفية دعوى أقامتها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها المنظمة المذكورة ضد عبير موسي متهمةً إياها بالإساءة إلى الغير عبر وسائل الاتصال الحديثة والإعلام، وهي التهم التي سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن ثبتتها وأصدرت بشأنها حكماً يقضي بتغريم موسي بمبلغ 500 دينار. هذا وقد تم استئناف الحكم من طرف موسي أمام محكمة الاستئناف التي أيدت بدورها الحكم الابتدائي.
وأوضح مصدر قضائي أن القضية انطلقت بعد تصريحات علنية من عبير موسي رأت فيها المنظمة إساءة للمعتقدات والتعدي على القيم الدينية، وقد مثلت موسي أمام المحكمة في جلسات سابقة حيث دافعت عن موقفها واعتبرت أن تصريحاتها تندرج ضمن حرية التعبير السياسي.
وبهذا القرار القضائي الجديد، تكون محكمة الاستئناف قد أنهت هذا الطور من القضية بتثبيت الغرامة المالية، فيما يبقى من حق الأطراف ممارسة طرق الطعن القانونية إن وُجدت. يُذكر أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من القضايا التي واجهتها عبير موسي في سياق عملها السياسي وخلافاتها مع عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي في تونس.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم يعكس التوجه المتواصل نحو معالجة القضايا ذات الصلة بحرية التعبير والمسؤولية القانونية للشخصيات العامة، وسط جدل اجتماعي وسياسي حول حدود الانتقاد وحرية الرأي في تونس.