إدانة مسؤول بوزارة التربية بالسجن خمس سنوات بعد ثبوت تورطه في قضية فساد
أصدرت الدائرة الجنائية المكلّفة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس مؤخراً حكماً يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات على مسؤول إداري سابق في وزارة التربية، وذلك بعد إدانته باختلاس أموال عامة تسلّم إدارتها بحكم منصبه الوظيفي.
وأفادت معطيات صادرة من المحكمة أن المسؤول الذي كان يتولى مهاماً إدارية عليا في الوزارة استغل نفوذه ليتصرف بصورة غير قانونية في مبالغ من المال العمومي كانت تحت عهدته، حيث قام باختلاسها بشكل تدريجي وعلى مراحل مختلفة. وذكرت التحقيقات أن العملية تمت دون وجه حق وعبر استغلال ثغرات رقابية وإدارية.
وتعود وقائع القضية إلى عدة أشهر سابقة بعد أن أثارت الجهات الرقابية بوزارة التربية شبهة وجود تجاوزات في صرف بعض الأموال، ما دفعها إلى إعلام النيابة العمومية التي فتحت بدورها تحقيقاً معمقاً بالتعاون مع الأجهزة المختصة في مكافحة الفساد المالي. وبحسب المصادر القضائية، اعترف المتهم خلال جلسات التحقيق ببعض الوقائع المنسوبة إليه، فيما تمسّك في بعض النقاط الأخرى بإنكار المسؤولية المباشرة، مرجعاً الأمر إلى ضغوط العمل ووجود منظومة تشغيل معقدة.
وقد تولت المحكمة الاستماع إلى عديد الشهادات وجمعت وثائق ومستندات تعزز الاتهامات الموجهة للمسؤول، حيث ثبت لديها أن المبالغ المختلسة تم الاستيلاء عليها عبر عمليات صرف غير قانونية وعبر التحايل الإداري. وأكدت المحكمة في تعليل حكمها أهمية صون المال العام وضرورة التصدي لكل مظاهر الفساد التي تمس الاقتصاد الوطني والثقة العامة في المؤسسات الحكومية.
هذا وتشير هذه القضية إلى الجهود المبذولة من قبل القضاء التونسي في مواجهة الفساد المالي وخاصة في المؤسسات الحيوية كوزارة التربية، حيث تبدو الرقابة القضائية والرقابة المالية عنصراً أساسياً في تعزيز الحوكمة ومحاربة سوء التصرف في الموارد العمومية. ومن المنتظر أن يتم تنفيذ الحكم وأن يُتخذ في حق المسؤول المعني إجراءات رد المبالغ المالية لصالح الخزينة العامة للدولة.