تنبيهات مشددة من عمادة الأطباء حول الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي
أصدرت عمادة الأطباء التونسية مؤخراً بياناً رسمياً عبّرت فيه عن قلقها المتزايد من انتشار الإعلانات الطبية غير القانونية التي يقوم بعض الأطباء بنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت العمادة أن هذه التصرفات تخالف بوضوح مجلة واجبات الطبيب التي تحظر بشكل صارم جميع أشكال الدعاية، سواء المباشرة منها أو غير المباشرة.
وأشار بيان المجلس الوطني لعمادة الأطباء إلى أن عدد المنشورات ذات الطابع الإعلاني الصادرة عن أطباء شهد ارتفاعاً ملموساً في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الهيئة إلى التحرك بشكل حاسم للحد من هذه الظاهرة. وبيّنت العمادة أن تجاوزات بعض الأطباء للقواعد أخضعتهم فعلاً لإجراءات تأديبية تتراوح بين التنبيه والمساءلة والتوقيف المؤقت أو النهائي عن ممارسة المهنة، وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة.
وكانت العمادة قد شددت، في بلاغها الأخير، على ضرورة تحلي جميع الأطباء بنزاهة أخلاقية ومهنية عالية، والامتثال لأحكام المجلة المنظمة لمهنة الطب، خاصة فيما يتعلق بطرق التواصل مع المرضى والجمهور عبر الشبكة العنكبوتية. ولفتت إلى أن الإعلانات الطبية، حتى في حال صدورها بشكل غير مباشر، تعتبر دعاية ممنوعة تهدف إلى استقطاب المرضى أو تحسين صورة الطبيب على حساب أخلاقيات المهنة.
وشددت الهيئة المهنية للأطباء على أن هذه المسألة لا تتعلق فقط بالجوانب القانونية والرقابية، بل أيضاً بحماية صورة الطبيب وضمان الثقة بينه وبين المواطن. وحذرت من أن مخالفات من هذا النوع تساهم في تشويه سمعة الجسم الطبي وتعرّض المرضى لمصادر معلومات غير موثوقة.
ودعت عمادة الأطباء جميع المنتسبين إليها إلى التعاون الكامل مع قرارات المجلس الوطني وعدم التساهل أو التهاون في تنفيذ ما تفرضه مجلة واجبات الطبيب. كما أكدت العمادة أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب وعياً جماعياً وحساً مسؤولاً، لضمان بيئة مهنية تحترم مبادئ الشفافية والأمانة وتخدم المصلحة العامة.