إجراءات حكومية جديدة لدعم الشركات الأهلية وتبسيط عملها في تونس
شهد العدد 132 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر يوم الثلاثاء، الإعلان عن حزمة من القرارات الهامة المتعلقة بتنظيم ودعم الشركات الأهلية في البلاد. وتأتي هذه الخطوات في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والمحلي وتذليل العقبات أمام باعثي الشركات الأهلية.
شملت القرارات الجديدة تنظيم آليات تمويل هذه الشركات، حيث أصدر وزير المالية قرارًا يضبط إجراءات تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسداد التمويلات المسندة للشركات الأهلية. ويهدف هذا القرار إلى تيسير حصول الشركات على الدعم المالي اللازم لإطلاق أنشطتها ومشاريعها التنموية.
كما أصدر وزير الداخلية قرارًا ينظم شروط انتفاع الشركات الأهلية بعقارات تابعة للأملاك البلدية الخاصة بنظام الكراء بالمراكنة، ما يسهل عليها إيجاد فضاءات مناسبة لممارسة أعمالها بتكلفة معقولة.
بالإضافة إلى ذلك، أفضت جهود مشتركة بين وزارتي التشغيل والتكوين المهني ووزارات أخرى إلى إصدار قرارات تدعم التأطير القانوني والإداري لهذه المؤسسات من أجل ضمان استمرارية نجاعتها وشفافيتها. يأتي ذلك ضمن سياسة حكومية مستمرة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص العراقيل أمام المبادرات المحلية.
ومن جهته، شدد رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات على أهمية تطوير الشركات الأهلية باعتبارها آلية لخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المناطق. كما تم إدخال تعديلات على بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 بغرض تيسير تأسيس الشركات الأهلية ومنحها امتيازات أوسع وتقليص القيود الإجرائية.
تجدر الإشارة إلى أن التشريعات الجديدة نصت على ضرورة أن لا يقل رأس مال الشركات الأهلية المحلية عن 15 ألف دينار، و10 آلاف دينار بالنسبة للجهوية، في سياق التأكيد على الجدية والاستدامة لهذه المشاريع.
تأتي هذه الإجراءات ضمن مقاربة أشمل تهدف إلى إنشاء حاضنة اقتصادية واجتماعية فعالة قادرة على جذب المستثمرين الشباب وتحفيز الاستثمار في المناطق الداخلية، بما يتناسب مع تطلعات المجتمع وجهود الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة.