خمس سنوات سجناً لمسؤول بوزارة التربية بسبب اختلاس أموال عامة
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس من خلال الدائرة الجنائية المكلفة بقضايا الفساد المالي، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات ضد مسؤول سابق بوزارة التربية بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عامة كانت تحت تصرفه أثناء ممارسة مهامه الرسمية.
وقد كشفت التحقيقات أن المسؤول المذكور قام بالتصرف في مبالغ مالية عمومية بطريقة غير قانونية وعلى فترات متقطعة، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي موسع بحقه. وأظهرت تفاصيل الملف أنّ المتهم قام باستغلال منصبه الإداري لتحقيق منافع شخصية باختلاس أموال القطاع العام الثابتة تحت يده بصفة غير مشروعة.
خلال جلسات المحاكمة، تم الاستماع إلى عدد من الشهود وتقديم وثائق مالية وتقارير تدقيق تُثبت التجاوزات المنسوبة إليه. وبعد التداول في الأدلة والمعطيات، خلصت هيئة المحكمة إلى وجود عناصر كافية لإدانته، لترفع الجلسة وتنطق بحكم بالسجن خمس سنوات نافذة مع حرمانه من بعض الحقوق المدنية المرتبطة بممارسة الوظائف الحكومية مستقبلاً.
ويأتي هذا الحكم في إطار مواصلة القضاء التونسي تصديه لملفات الفساد المالي والإداري وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتطبيق أعلى درجات الصرامة في مواجهة التجاوزات حماية للمال العام وتعزيزاً للثقة في دولة القانون والمؤسسات. ويُعد هذا الحكم مثالاً جديداً على حرص الجهات القضائية في تونس على محاربة ظاهرة الفساد ومحاسبة كل من يثبت تورطه مهما كان منصبه أو مكانته الوظيفية.