قرار بالإفراج المشروط عن عبد العزيز المخلوفي بعد دفع كفالة ضخمة
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 قرارًا بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال المعروف والرئيس السابق للنادي الرياضي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي، وذلك مقابل دفع كفالة مالية ضخمة قدرت بخمسين مليون دينار تونسي. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من المطالب التي تقدمت بها هيئة الدفاع خلال الأسابيع الماضية، سعيًا للإفراج عن موكلهم في إطار الضمانات القانونية المعتمدة في قضايا الفساد المالي.
ويواجه عبد العزيز المخلوفي عدة تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، بعدما تم إيداعه السجن على ذمة التحقيق في إطار ملف قضائي معروض أمام الهيئة القضائية المختصة. يذكر أن التحقيقات شملت عدة شبهات تمسّ بالإدارة المالية للمركب الفلاحي “هنشير الشعال” إضافة إلى وقائع أخرى يجري التثبت منها. وقد بني قرار الإفراج المشروط على التزامات المخلوفي بحضور كافة الجلسات المقبلة وحسن التعاون مع السلطات القضائية.
ويعد هذا القرار بمثابة تطور لافت في مسار واحدة من أبرز القضايا المالية المثارة في الأوساط الاقتصادية والرياضية مؤخرًا، خاصة مع حجم الكفالة المرتفع الذي فرضه القضاء، والذي يُنظر إليه كخطوة حذرة للسلطات لضمان استمرار المحاكمة وتمكين العدالة من استكمال إجراءاتها دون الإضرار بحقوق الموقوف.
وقد عبّر محامي الدفاع عن تقديره لموقف القاضي مؤكداً على براءة موكله، ومشددًا على أن هيئة الدفاع ستواصل إثبات سلامة الموقف القانوني لعبد العزيز المخلوفي في جميع مراحل القضية. كما أشار إلى أن كافة الإجراءات القانونية اتبعت بدقة لضمان حقوق جميع الأطراف.
يشار إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف والمكلفة بقضايا الفساد المالي كانت قد نظرت في أكثر من مطلب للإفراج عن المخلوفي سابقًا، إلا أنّ القرار الحالي جاء بعد استيفاء جزء كبير من التحقيقات وجمع القرائن اللازمة.
وبهذا التطور، تبقى الأوساط المتابعة للملف في ترقب لمسار المحاكمة ومآلات القضية التي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام لما تحمله من أبعاد قانونية واقتصادية ورياضية هامة.