الهيئة العامة للسجون تؤكد استقرار الحالة الصحية للمساجين رغم إضراب الجوع
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، بياناً نفت فيه الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية لعدد من السجناء نتيجة دخولهم في إضراب عن الطعام. وأوضحت الهيئة في بيانها أن المتأثرين بالإضراب يخضعون لمتابعة طبية منتظمة، وقد أثبتت الفحوصات الطبية أن أوضاعهم الصحية طبيعية ومستقرة.
وأكدت الهيئة حرصها المستمر على توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع النزلاء بمختلف السجون دون تمييز، مع احترام كافة الحقوق القانونية لكل السجناء، وذلك تطبيقاً للإجراءات والقوانين الجاري بها العمل في المؤسسات السجنية.
يأتي هذا التوضيح في ظل الأنباء الرائجة مؤخراً عن تدهور صحة بعض السجناء السياسيين المضربين عن الطعام، والتي لاقت صدى واسعاً في وسائل الإعلام ومن بعض مكونات المجتمع المدني. في المقابل، شددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على جاهزيتها التامة للتعاون مع جميع الأطراف المعنية، من منظمات حقوقية وأسر المساجين، لضمان الشفافية في التعامل مع الملفات الصحية للنزلاء.
من جانبها، أكدت هيئات الدفاع عن السجناء المضربين عن الطعام أنها تراقب أوضاع موكليها عن كثب، داعية إلى مزيد من الضمانات والمراقبة المستقلة للوضعيات الصحية، فيما جددت الهيئة العامة للسجون تأكيدها أنه لم يتم تسجيل أي حالات تدهور خطيرة، وأن كل المساجين يتمتعون بمتابعة صحية دورية، كما تضمن القوانين التونسية حقهم في الرعاية الطبية الكافية وكرامتهم الإنسانية.
يسلط هذا الجدل الضوء من جديد على ملف حقوق السجناء ووضعية الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية، كما يجدد المطالبة المستمرة بمزيد من الشفافية وإرساء آليات رقابية فعّالة تكفل احترام حقوق المسجونين وصون سلامتهم البدنية والنفسية.