إفراج مشروط عن عبد الكافي والمخلوفي مقابل كفالات مالية قياسية في تونس
أصدر اليوم القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارًا مفاجئًا يقضي بالإفراج المؤقت عن رجلَي الأعمال البارزين أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي، بعد أن أمضيا فترة من الإيقاف على خلفية قضايا مالية معقدة. يأتي هذا الإفراج بعد استيفاء كل من عبد الكافي والمخلوفي لشروط مالية مشددة، حيث قاما بإيداع ضمانات معتبرة لدى الخزينة العامة للدولة بلغت 25 مليون دينار بالنسبة للأول و50 مليون دينار للثاني.
وجاءت هذه الخطوة على إثر مداولات مطولة بين محامي الدفاع والنيابة العامة، حيث تولّى قاضي التحقيق دراسة طلبات الإفراج المقدمة من قبل هيئة الدفاع، مع التشديد على ضرورة تأمين مبالغ تضمن حقوق الدولة واستمرارية سير التحقيقات دون مغادرة المعنيين التراب الوطني لحين استكمال النظر في ملفاتهم.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، يُعد هذا المبلغ من أعلى الكفالات المالية في تاريخ قضايا المال والأعمال بتونس، ما يعكس حساسية وطبيعة التهم الموجهة للمعنيين وشدة الإجراءات الاحترازية المتبعة في الملف. وتؤكد نفس المصادر أن قراري الإفراج لا يعنيان إسقاط التتبعات القضائية، بل يظل كل من عبد الكافي والمخلوفي تحت طائلة التحقيق والمساءلة القضائية، على أن يتم استدعاؤهما عند الاقتضاء لمواصلة الأبحاث أو المثول أمام القضاء متى دعت الضرورة.
وقد أثار هذا التطور جدلًا لافتًا في الأوساط الاقتصادية والقانونية، بين من يرى فيه مؤشرًا على تعاطي القضاء بمرونة مع الملفات الشائكة دون الإخلال بمبادئ المحاسبة، وبين من يذهب إلى التشكيك في جدوى الاكتفاء بكفالات مادية في قضايا يُرجح أنها ذات أبعاد مالية كبيرة.
جدير بالذكر أن ملفات رجلَي الأعمال ما تزال رهن التحقيق وأن أي تطورات جديدة في القضية ستبقى محل اهتمام ومتابعة الأوساط الإعلامية والرأي العام التونسي.