إفراج مشروط عن رجلي الأعمال عبد الكافي والمخلوفي بكفالات مالية باهظة في تونس
أعلن القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس اليوم الأربعاء عن قرارين مهمين تم بموجبهما الإفراج المؤقت عن رجلَي الأعمال البارزين أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي وذلك بعد تأمين مبالغ مالية كبيرة في خزينة الدولة بلغت 25 مليون دينار لعبد الكافي و50 مليون دينار للمخلوفي، ككفالة مالية مقابل إطلاق سراحهما.
وصرّح مصدر قضائي مطّلع لوكالة الأنباء الرسمية بأن الإفراج عن المتهمَين جاء عقب مصادقة قاضي التحقيق المسؤول عن الملف في القطب الاقتصادي والمالي على قرار الكفالة، بعد تأكد الهيئة القضائية من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ودفع المبالغ المالية المطلوبة بالكامل.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية التي يواجهها كل من عبد الكافي والمخلوفي مرتبطة بملفات اقتصادية ومالية كبرى يجري التحقيق فيها حاليًا ضمن حملات مكافحة الفساد المالي في تونس. إذ يأتي هذا القرار بعد أشهر من توقيفهما على خلفية شبهات تتعلق بتجاوزات في التعاملات المالية وعدة ملفات متعلقة بالتصرف المالي لمجموعاتهما الاقتصادية.
وقد أثار مبلغ الكفالة المدفوع الكثير من الجدل والتعليقات في الأوساط الاقتصادية والقانونية، نظرًا لارتفاع قيمته غير المسبوقة وإمكانية أن يُمثل ذلك سابقة قانونية في معالجة مثل هذه القضايا في تونس.
وبهذا الإفراج المؤقت، يبقى على المتهمين الالتزام بجميع الشروط التي فرضها القضاء، في انتظار مواصلة التحقيقات وتحديد مآل التهم المنسوبة إليهما. وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً هاماً على تعاطي القضاء التونسي مع القضايا الاقتصادية الكبرى، خاصةً في ظل تقاطع ملفات رجال الأعمال مع الملفات السياسية والاقتصادية الحيوية للبلاد.