إيقاف صانعة محتوى شابة بتهمة تضليل الرأي العام ونشر محتوى غير أخلاقي
أصدرت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 قراراً بإيداع شابة ناشطة على منصات التواصل الاجتماعي السجن، بعد أن لاقت قضيتها انتباهاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والشعبية داخل تونس. تعود تفاصيل الحادثة إلى قيام الفتاة، التي لم تتجاوز العشرين من عمرها، بنشر معلومات كاذبة تتعلق بتعرضها لجريمة قتل، الأمر الذي أثار بلبلة بين متابعيها ورواد الإنترنت وتسبب في حالة من الذعر على بعض المنصات.
ووفقاً للتحقيقات، فقد وجهت لها تهم الإيهام بجريمة وتعمد نشر مقاطع فيديو وصور على الإنترنت تتضمن مضامين “خادشة للحياء” وغير ملتزمة بقيم الأخلاق العامة، وهو ما أدى إلى تحريك الدعوى القضائية بحقها بسرعة. وقد اعتبرت السلطات القضائية أن المزاعم المرتبطة بالجريمة المزعومة تشكل تضليلاً خطيراً للرأي العام، كما يُعد نشر المحتويات غير اللائقة مخالفة للقوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تونس.
يُذكر أن مثل هذه القضايا باتت تُثير جدلاً واسعاً في المجتمع التونسي، خاصة مع تزايد المنصات الرقمية وسهولة الوصول للجمهور، حيث يرى الكثير من المراقبين أن محاربة الأخبار الكاذبة والمحتوى غير المناسب أضحت تحدياً ملحاً أمام الجهات التشريعية والقضائية. كما أكد نشطاء حقوقيون أهمية حماية حرية التعبير، ولكن مع ضرورة احترام القواعد القانونية وعدم الإضرار بالمجتمع.
تأتي هذه القضية في سياق متصاعد من تدقيق الجهات المسؤولة في أنشطة صانعي المحتوى، وتؤشر إلى توجه أكثر حزماً في مواجهة الانتهاكات الرقمية والتجاوزات الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تكرار حوادث مماثلة كان أبطالها من صناع المحتوى الشباب.
في انتظار تطورات القضية، تبقى مسألة التوازن بين حرية استخدام الإنترنت وضبطه قانونياً نقطة ساخنة في النقاش المجتمعي التونسي، في ظل ضغوط متزايدة للحد من الأفعال غير القانونية في الفضاء الافتراضي.