إطلاق سراح أحمد عبد الكافي بكفالة مالية ضخمة بعد توقيفه في قضية صندوق الودائع
أفادت مصادر قضائية مطلعة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال المعروف أحمد عبد الكافي، بعد دفعه مبلغ كفالة مالية قيمتها 25 مليون دينار تونسي. جاء هذا القرار على خلفية توقيف عبد الكافي منذ سبتمبر 2025 بسبب تورطه في قضية كبرى تتعلق بصندوق الودائع والأمانات.
وأوضحت ذات المصادر أن الإفراج تم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وإيداع مبلغ الضمان المالي المطلوب لدى الخزينة العامة للدولة، وهو ما أتاح للجهات القضائية الموافقة على إطلاق سراحه بشكل مؤقت إلى حين استكمال الأبحاث والمرافعات في القضية المنشورة ضده.
تجدر الإشارة إلى أن القضية التي تم بموجبها توقيف عبد الكافي شهدت متابعة واسعة بالنظر إلى حساسية ملف صندوق الودائع والأمانات ودوره الحيوي في القطاع المالي التونسي. وقد أكد مصدر مسؤول أن التحقيقات لا تزال متواصلة مع بقية الأطراف المعنية، مشددا على التزام القضاء بمواصلة مسار العدالة بكامل الشفافية والاستقلالية.
ويؤكد الإفراج بكفالة عالية بهذا الحجم، والتي قُدرت بنحو 8 ملايين دولار أمريكي، مدى أهمية وحجم القضية محل النظر وكذلك ثقة الجهات القضائية في ضمان حضور المتهم أمام السلطات المختصة لاستكمال التحقيق والمحاكمة.
وينتظر أن تتواصل التحقيقات خلال الأسابيع القادمة، مع إمكانية الاستماع إلى شهادات ومسؤولين آخرين على صلة بالملف، فيما يبقى الشارع التونسي يتابع عن كثب تطورات هذه القضية التي تمس أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية في البلاد.