الهيئة العامة للسجون تؤكد استقرار صحة المساجين وتدحض شائعات تدهور حالتهم
في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح الحفاظ على الاستقرار الصحي لجميع السجناء، مكذبة الأنباء المتداولة حول تدهور صحة بعضهم نتيجة الإضراب عن الطعام. وجددت الهيئة تأكيدها أن الوضعية الصحية للموقوفين المعنيين “عادية ومستقرة”، وفقاً لفحوصات طبية دقيقة أجريت مؤخراً.
وشددت الهيئة في بلاغها على التزامها الدائم بضمان الرعاية الصحية لجميع النزلاء على قدم المساواة، وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم القانونية، دون أي تمييز أو استثناء، وذلك طبقاً للإجراءات المعمول بها في المؤسسات السجنية. ونفت بالمطلق الأنباء التي روّجت لها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود حالات حرجة بين السجناء جراء خوضهم إضرابات عن الطعام.
ودعت الهيئة كافة الأطراف إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والتحلي بالموضوعية والدقة في نقل الأخبار والمتعلّقة بأوضاع السجناء الصحية، منبهةً إلى خطورة بث الشائعات وإثارة البلبلة دون سند طبيّ مثبت.
كما عبّرت الهيئة عن انفتاحها الكامل للتواصل مع جمعيات المجتمع المدني وهيئات الدفاع والرأي العام، معربةً عن استعدادها لتمكين أي جهة ذات صفة من متابعة الحالات الصحية والمعاينة طبقاً للضوابط القانونية المنظمة للقطاع. وختمت الهيئة بلاغها بتأكيد الحرص على احترام حقوق الإنسان والمعايير الصحية الوطنية والدولية داخل المؤسسات السجنية.
يُشار إلى أن هذه التوضيحات تأتي بعد تصاعد الجدل بشأن مزاعم حول تدهور صحة بعض السجناء بسبب إضرابات الجوع، ما دفع الهيئة العامة للسجون إلى إصدار بيان رسمي لوضع النقاط على الحروف وطمأنة الرأي العام بشأن الظروف داخل السجون.