قرار بالإفراج عن عبد الكافي والمخلوفي بضمانات مالية قياسية في تونس
أصدر القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارين بالإفراج المؤقت عن رجلَي الأعمال أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي، وذلك يوم الأربعاء، مقابل كفالات مالية تُعد من الأكبر في تاريخ القضاء التونسي. وقد بلغت قيمة الضمان المالي المفروض على أحمد عبد الكافي 25 مليون دينار، في حين بلغت كفالة عبد العزيز المخلوفي 50 مليون دينار، مع إيداع هذه المبالغ لدى خزينة الدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار التحقيقات المتعلقة بعدد من القضايا الاقتصادية والمالية التي تهم شخصيات بارزة في مجال الأعمال.
وأشار مصدر قضائي مطلع إلى أن إطلاق سراح المتهمين يأتي وفق شروط صارمة تتعلق بضمانات مالية كبيرة، في انتظار استكمال مجريات التحقيق في التهم الموجهة إليهما. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الحضور أمام السلطات القضائية واستمرار التعاون مع أجهزة التحقيق، مع مراعاة مبادئ العدالة وتطبيق القوانين المتعلقة بالقضايا الاقتصادية ذات الصلة.
ويأتي هذا القرار ليعكس اتجاهاً جديداً نحو التعامل مع القضايا المالية والاقتصادية في تونس، حيث تشدد السلطات القضائية الرقابة وتفرض كفالات مالية قياسية لضمان الالتزام بالقانون وعدم التأثير على سير العدالة. وتجدر الإشارة إلى أن قضايا الرجال المرتبطين بعالم الأعمال تحظى بمتابعة كبيرة من الرأي العام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد.
يذكر أن الإفراج المؤقت لا يعني إسقاط التهم أو إنهاء الملاحقات، بل هو إجراء قانوني يسمح للمتهمين بمواصلة حياتهم خارج أسوار التوقيف إلى حين صدور الحكم النهائي في القضايا المرفوعة ضدهم، والتي ما زالت في طور البحث والتحقيق.