مصلحة السجون في تونس تؤكد استقرار صحة السجناء المضربين عن الطعام وتتوعد مروجي الإشاعات
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس، يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، بيانًا رسميًا نفت فيه جميع الأخبار المتداولة بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض السجناء المضربين عن الطعام. وجاء هذا النفي ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، حيث ادّعت بعض الأطراف تدهور وضعية عدد من السجناء بسبب الإضراب عن الطعام.
وفي تصريحاته، أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة أن الوضعيات الصحية لجميع السجناء الذين شملتهم هذه الادعاءات قد خضعت لمتابعات طبية دورية وفحوصات دقيقة، أظهرت أن الحالة الصحية لهم “عادية ومستقرة” ولا تدعو للقلق. وشدد على أن الطواقم الصحية المتواجدة بالمؤسسات السجنية تلتزم بإجراء المعاينات والفحوصات بشكل يومي لضمان سلامة كافة النزلاء، وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف ممثل الهيئة أن إدارة السجون لم تسجل خلال الفترة الأخيرة أية أعراض خطيرة أو حالات صحية مستعصية قد تهدد حياة أو صحة أي من السجناء المضربين عن الطعام، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية متوفرة لهم دون تمييز، وأنهم يتمتعون بجميع الحقوق الصحية المنصوص عليها قانونيًا.
كما أعلنت الهيئة العامة للسجون والإصلاح عن شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات أو الأشخاص الذين عمدوا إلى نشر ما وصفته بالأخبار الكاذبة والمغالطة بغاية التشويش على عمل مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة في الرأي العام. وأكدت في هذا السياق أن التصريحات والمعلومات الصادرة عنها هي المصدر الرسمي الوحيد المعتمد حول وضعية السجون والسجناء داخل الجمهورية التونسية.
وفي ختام بيانها، شددت الهيئة على التزامها بواجب حماية السجناء وضمان كرامتهم ورعايتهم الصحية طيلة فترة قضاء العقوبة، داعية مختلف وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة وتجنّب الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة.
يجدر بالذكر أن موضوع الإضراب عن الطعام داخل السجون التونسية كان محل اهتمام واسع مؤخرًا، وسط مطالب من منظمات وجمعيات حقوقية بمواصلة تحسين ظروف الاحتجاز وتوفير أقصى درجات الحماية والرعاية للسجناء، واحترام كافة ضوابط حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية.