تسوية جزئية لملف التقاعد التكميلي في مؤسسة سنيب لابراس: خطوة للأمام وانتظار للحلول النهائية
شهد ملف النظام التكميلي للتقاعد في مؤسسة سنيب لابراس تطورات جديدة في شهر أوت 2025، حيث أعلنت النقابة الأساسية بالمؤسسة أن هناك تقدماً محدوداً تحقق بعد سنوات من المطالبة والحوارات دون نتائج ملموسة لكافة العاملين والمتقاعدين. وأكدت النقابة في بيانها الصادر بتاريخ 12 أوت من نفس السنة، أن الإدارة العامة تمكنت من إنهاء تسوية مستحقات سنتي 2016 و2017 فقط، مع الإشارة إلى أن الإجراءات المتعلقة بتحويل تلك المستحقات المالية إلى المنتفعين لا تزال قيد التنفيذ بانتظار الصناديق الاجتماعية المعنية.
ورغم أهمية هذه الخطوة التي تعكس بداية حلحلة للأزمة المزمنة، إلا أن العديد من العاملين والمتقاعدين يعتبرون أن الحلول لا تزال سطحية، وأن الملف بحاجة إلى معالجة جذرية تضمن استيفاء جميع الحقوق المتأخرة دون مزيد من التأخير. فقد عاش موظفو سنيب لابراس سنوات من الترقب وعدم اليقين بشأن صرف مستحقاتهم وسط مطالبات متواصلة بتسريع إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وتعزيز العدالة الاجتماعية لفائدة المتقاعدين الجدد والقدامى.
من جانبهم شدد ممثلو النقابة على ضرورة التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتنفيذ التزاماته وعدم حصر الحلول في تسوية سنوات جزئية فقط، مطالبة سلطة الإشراف بتوفير الغطاء المالي اللازم لتسوية بقية السنوات العالقة والعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والفنية لحصول المنتفعين على حقوقهم.
يذكر أن ملف التقاعد التكميلي في سنيب لابراس أثار الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية والعمالية على حد سواء، نظراً لطوله وتعقيداته وتداعياته المالية والاجتماعية على شريحة هامة من المشتغلين والمتقاعدين في المؤسسة. وما يزال الجميع في انتظار التزام فعلي من الجهات المعنية لوضع نهاية حقيقية لهذا الملف المزمن وصرف مستحقات جميع المعنيين دون استثناء أو تأخير إضافي.