إدارة السجون تؤكد استقرار صحة السجناء المضربين عن الطعام وتلتزم بضمان رعايتهم
أصدرت الإدارة العامة للسجون والإصلاح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 بيانا رسميا نفت فيه الشائعات المتداولة حول تدهور الحالة الصحية لبعض السجناء المضربين عن الطعام. وأوضحت الإدارة، استنادًا لنتائج الفحوصات الطبية التي يخضع لها المعنيون بشكل دوري، أن حالتهم الصحية مستقرة وعادية.
وأشارت الإدارة في بيانها إلى حرصها المتواصل على توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع السجناء، دون تمييز، وحسب ما تكفله القوانين والإجراءات المعمول بها في المؤسسات السجنية. كما أكدت على المتابعة المستمرة لأوضاع السجناء، خصوصا من يشاركون في إضرابات عن الطعام، وذلك بالتنسيق مع الإطار الطبي المختص لمراقبة حالتهم بشكل يومي.
وأضافت الإدارة أن الفرق الطبية داخل الوحدات السجنية تقوم بشكل دوري بإجراء الفحوصات الضرورية وتقديم الرعاية اللازمة لكافة السجناء، وأنه لم تسجل أي حالة تدهور تستدعي القلق بين السجناء المضربين. كما دعت الإدارة العامة للسجون إلى التحري من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة التي يتم تداولها على بعض المنصات الإعلامية.
بدورها، أوضحت هيئة الدفاع عن السجناء المضربين عن الطعام أن الوضعية الصحية لموكليهم لم تشهد أي حالة تدهور حادة، مؤكدة متابعة الحالة الصحية بدقة مع الفرق الطبية داخل السجون ودعوتها لاستمرار توفير كل ظروف السلامة والرعاية للسجناء.
وأعادت مسألة الإضراب عن الطعام لدى بعض السجناء الجدل إلى الواجهة بخصوص حقوق السجناء وواجبات الدولة في ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، حيث شددت الإدارة العامة للسجون على أنها ملتزمة باحترام كل الضمانات القانونية وحقوق الإنسان في معاملة كل الموقوفين، وتطوير آليات المتابعة الصحية داخل المؤسسات السجنية.
هذا وتؤكد الإدارة العامة للسجون أنها ستواصل العمل من أجل تحسين ظروف الاحتجاز والاستجابة لجميع الملاحظات أو المطالب المشروعة للسجناء، في إطار التشريعات والضوابط المعمولة بها، مع ضمان ظروف صحية وإنسانية في جميع الفضاءات السجنية.