نقاش حول قوة الدينار التونسي بين المؤشرات الرسمية والتحديات الواقع
خلال جلسة عامة مخصصة لبحث مشروع قانون المالية لعام 2026 في تونس، صرحت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنرري، بأن الدينار التونسي يُعتبر العملة الأقوى في قارة إفريقيا من حيث قيمته الاسمية مقارنة بالدولار الأمريكي. ويأتي هذا في وقت تفتقر فيه تونس إلى الاحتياطيات النفطية أو الصادرات العالية القيمة التي تمتلكها بعض البلدان الإفريقية الأخرى.
ورغم هذا التقييم الإيجابي من الناحية الاسمية، أشار عدد من المراقبين والخبراء إلى أن قوة العملة لا ترتبط فقط بالسعر الرسمي بل أيضاً بالقيمة الحقيقية التي تعكس القوة الشرائية للمواطن التونسي واستقرار الأسعار في السوق المحلية.
وقد أوضحت الزنرري أن الحكومة تسعى باستمرار إلى الحفاظ على استقرار الدينار من خلال سياسات اقتصادية تهدف إلى تحسين المؤشرات المالية والتحكم في معدلات التضخم، مؤكدة أن الاستقرار النقدي يظل أولوية لضمان حسن سير الاقتصاد الوطني.
ويثير هذا التصريح جدلاً متواصلاً بين الاقتصاديين حول الفرق بين القوة الاسمية والقوة الحقيقية للعملة. فبينما يعكس السعر الرسمي مستوى من الثقة والاستقرار، تبقى التحديات الاقتصادية في مقدمتها ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية هماً أساسياً لدى المواطنين.
وأشار بعض الخبراء إلى أن غياب النمو الاقتصادي القوي وتواضع الصادرات الصناعية أو الزراعية يؤثران سلباً على القيمة الواقعية للدينار، رغم حفاظه على ترتيبه الاسمي. كما أن الاعتماد الكبير على الواردات يجعل الدينار معرضاً لتقلبات الأسواق العالمية.
وفي ختام الجلسة، أكدت الزنرري التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والعمل على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات من أجل دعم الدينار وتعزيز قوته بشكل فعلي ومستدام. ويبقى النقاش مستمراً بين مختلف الأوساط الاقتصادية عمّا إذا كانت أرقام صرف الدينار الاسمية تكفي للدلالة على تحسن فعلي لأوضاع الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطن.