تونس تحت وطأة التغير المناخي: موجات حر شديدة وتحديات بيئية متزايدة
شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة موجات حر متكررة وارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، ما جعلها من أكثر الدول تأثرًا بتداعيات التغير المناخي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأشار المهندس البيئي والخبير المناخي حمدي حشاد إلى أن الأعوام الممتدة من 2023 إلى 2025 تعتبر الفترة الأكثر سخونة في تاريخ تونس الحديث، وربما في تاريخ البشرية منذ أكثر من 100 ألف سنة بحسب السجلات المناخية المتاحة.
وأوضح حشاد أن عام 2023 سجل أعلى درجات حرارة منذ بدء عمليات القياس العلمي، وهو ما ينذر بتفاقم الظروف المناخية المتطرفة مستقبلاً، حيث أصبحت موجات الحر الطويلة والجفاف ظواهر شبه موسمية تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وتعزز الدراسات العلمية الحديثة هذه المخاوف، إذ تبين أن ارتفاع درجات الحرارة أدى أيضًا إلى سخونة مياه البحار، ما يضاعف صعوبة الحياة في المناطق الساحلية، ويهدد التنوع البيئي والأنشطة السياحية والزراعية المستندة إلى استقرار المناخ والموارد المائية.
وتؤكد بيانات خبراء المناخ أن تونس ستظل تواجه في السنوات القادمة تحديات غير مسبوقة، أبرزها انحسار الأمطار، تقلّص كميات المياه المتوفرة للري والشرب، وزيادة وتيرة موجات الحر الطويلة التي باتت تضغط على الصحة العامة والمحاصيل الزراعية وقطاع الطاقة.
أمام هذا الواقع، بدأت الدولة بوضع خطط للتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة، واعتماد سياسات جديدة تهدف إلى إدارة الموارد بشكل أفضل وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب تحسيس المواطنين بضرورة المشاركة في جهود التخفيف والتكيف مع هذه التحولات.
ويجمع المختصون على أن مواجهة آثار التغير المناخي تستدعي تضافر الجهود بين السلطات والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية لدعم القدرات التونسية في التصدي للمخاطر والحد من تداعيات هذه الظاهرة المتفاقمة على حياة المواطنين واقتصاد البلاد.