موقف الحكومة من العملة الوطنية: الدينار التونسي في صدارة العملات الإفريقية من حيث القيمة الاسمية
خلال جلسة عامة خُصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، جددت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، الحديث عن مكانة الدينار التونسي في قارة إفريقيا، معتبرة إياه الأقوى من حيث قيمته الاسمية مقارنة بالدولار الأمريكي. جاء هذا التصريح في سياق استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي للبلاد، رغم التحديات التي تعرفها تونس سواء من محدودية الموارد النفطية أو تدني نسب الصادرات ذات القيمة المضافة العالية مقارنة بدول الجوار في شمال ووسط القارة.
الزنزري شددت على أن تماسك الدينار أمام العملات الأجنبية يُشكل سابقة في ظرف اقتصادي صعب تمر به البلاد والمنطقة. وبينما لاتزال تونس تسعى لتحسين الميزان التجاري وتعزيز مداخيلها من القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة والخدمات، أوضحت الزنزري أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ إجراءات عملية للحد من الضغوطات على العملة الوطنية عبر التحكم في مستويات العجز المالي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
في المقابل، يرى مختصون في الاقتصاد أن قوة العملة من الناحية الاسمية ليست دائماً مؤشرا على واقعها الفعلي، إذ تعتمد القوة الحقيقية على عدة عوامل منها القدرة الشرائية للمواطنين، والاستقرار الاقتصادي، وارتباط قيمة العملة بالأداء الاقتصادي للدولة وليس فقط بسعر صرفها.
وأشارت الزنزري ضمن نفس الجلسة إلى تحقيق الاقتصاد التونسي لمعدل نمو بلغ 3.2% خلال الربع الثاني من سنة 2025 مقارنة بنسبة 1.4% لنفس الفترة من العام السابق، مؤكدة أن هذا التطور يعد مؤشراً إيجابياً على بداية التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني.
يبقى موضوع قوة الدينار مسألة جدلية تستدعي قراءة متعمقة للأرقام والمؤشرات، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والإقليمية، حيث تسعى تونس لإيجاد توازن بين استقرار عملتها وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يعود بالنفع على عموم المواطنين.