إدارة السجون التونسية تؤكد استقرار صحة المساجين وتدحض الشائعات حول الإضراب عن الطعام
أصدرت الإدارة العامة للسجون والإصلاح بياناً يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 تنفي فيه بشكل قاطع تقارير متداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تدهور الحالة الصحية لعدد من المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام. وجاء في البيان أن الفحوصات الطبية التي أجرتها الأطقم المختصة أظهرت أن صحة كافة المساجين المعنيين مستقرة ولا تدعو للقلق، مؤكدة مواصلتها توفير الرعاية الصحية اللازمة للمودعين بالسجن دون تفرقة ووفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وأشار البيان إلى أن إدارة السجون تواصل العمل على تمكين جميع الموقوفين من حقوقهم المكفولة قانوناً، خصوصاً الحق في الصحة، وذلك دون استثناء أو تمييز. كما شددت على أن أي معطيات متداولة حول تدهور صحة السجناء بسبب الإضرابات عن الطعام عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو تقارير طبية رسمية.
من جانبها، أشارت جهات حقوقية وهيئة الدفاع لبعض المساجين المضربين عن الطعام إلى وجوب مراقبة الأوضاع عن كثب وضمان الشفافية الكاملة في توفير الخدمات الصحية للمحتجزين، منبهة إلى أهمية احترام الحقوق الأساسية وعدم التشكيك في البلاغات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المعنية.
وفي ختام البيان، أكدت الإدارة العامة للسجون والإصلاح التونسية حرصها المتواصل على التصدي لانتشار الأخبار الزائفة المتعلقة بالوضع داخل السجون، معلنة مباشرتها لإجراءات قانونية ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة من شأنها التأثير على الرأي العام أو إثارة القلاقل داخل المؤسسات السجنية.
يشار إلى أن جدلاً واسعا احتدم مؤخرا حول حالة بعض السجناء الذين قرروا الدخول في إضراب عن الطعام، ما دفع بعدد من المنظمات الحقوقية لمطالبة السلطات بمراقبة دقيقة لأوضاعهم الصحية وتقديم كافة الضمانات القانونية والطبية اللازمة.