نقاشات حادة في البرلمان التونسي حول ضريبة الثروة ضمن مشروع المالية 2026
دخلت الساحة البرلمانية التونسية في موجة من النقاشات الحادة بعد إدراج بند جديد يفرض ضريبة على الثروة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026. هذه الضريبة، التي أقرتها الحكومة بنسبة 0.5% على الثروات الكبيرة وبنسب تصاعدية حسب قيمتها، تهدف إلى تعزيز الإيرادات العمومية ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً حول جدواها وتداعياتها المحتملة.
وقد صرّح عدد من النواب، من ضمنهم النائب طارق مهدي عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، بأن النقاشات حول هذا المشروع كشفت عن مخاوف حقيقية من أن يؤدي تطبيق الضريبة بهذه الصيغة إلى زيادة ظاهرة التهرب الضريبي، حيث أشار المهدي إلى أن قاعدة الأغنياء ومُلاك الثروات في تونس تبقى ضيّقة جداً، ما قد يضعف الأثر المرجو على ميزانية الدولة.
وأفاد مهدي، خلال مداخلة إعلامية، بأن بعض النواب يعتزمون تقديم جملة من المقترحات لتعديل الفصل المتعلق بضريبة الثروة في مشروع قانون المالية المقترح، لما يحمله من تأثيرات محتملة على مناخ الاستثمار وجاذبية تونس لرؤوس الأموال الأجنبية. وأوضح أن المشروع في حلته الأولى يفتقر لرؤية اقتصادية واضحة تسهم في خلق الثروة وتشجيع الإنتاج، بل قد ينفر رؤوس الأموال نظراً لمخاطر فرض أعباء جديدة على الاستثمار.
في سياق متصل، عبّر نواب آخرون عن استيائهم من هيمنة الحلول الجبائية على مشروع قانون المالية، معتبرين أن المرور المستمر نحو الضرائب بدل ابتكار سياسات لدعم عجلة الاقتصاد والإنتاج سيؤثر سلباً على النمو وخلق فرص العمل.
وطالب نواب كثر الحكومة بضرورة تقديم معطيات وإحصائيات دقيقة عن حجم وأوجه الثروة في تونس، حتى يتمكن البرلمان من تقييم فعالية مقترح ضريبة الثروة وضبطه بما يتلاءم مع متطلّبات العدالة الجبائية دون التأثير على القطاعات الحيوية للاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2026 تضمن كذلك تعديلات في شرائح الضرائب وبعض الحوافز الاستثمارية، وسط آمال لأطراف سياسية واقتصادية بأن تفضي النقاشات البرلمانية الجارية إلى حلول واقعية توازن بين حاجيات خزينة الدولة ومتطلبات دفع النمو الاقتصادي ومحاربة التهرب الضريبي بصفة فعالة.