القانون التونسي يحظر تصوير الأشخاص دون موافقتهم: عقوبات صارمة للمخالفين
شدد عدد من خبراء القانون في تونس مؤخرًا على خطورة قيام أي شخص بتصوير الآخرين دون الحصول على إذنهم المسبق، سواء كان ذلك في الأماكن العامة أو الخاصة. وبيّن الأساتذة المختصون في القانون أن هذا الفعل يُعد اعتداءً صريحًا على الحرية الشخصية وخصوصية الأفراد، إضافة إلى كونه انتهاكًا للكرامة الإنسانية.
وأوضح أحد المحامين المختصين في تصريح إذاعي أن التقاط صورة لشخص دون علمه هو بمثابة جمع لمعطى شخصي محمي قانونيًا، ولا يجوز تداوله أو استعماله إلا بموافقة صريحة من المعني بالأمر. وأكد أن بعض الصور قد تستعمل لاحقًا كوسيلة للتشهير أو الابتزاز أو الإضرار بسمعة الأفراد وأسرهم، وهو أمر يعاقب عليه القانون التونسي بشكل صارم.
في هذا السياق، ينص التشريع التونسي الساري سنة 2025 على أن تصوير الأفراد دون رضاهم يُعد جريمة تستوجب معاقبة مرتكبها، وتنص بعض النصوص القانونية على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية مرتفعة قد تبلغ 50 ألف دينار. وتشمل هذه العقوبات عمليات النشر الإلكتروني أو تداول الصور على منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة أصحابها.
وقد أكد مختصون أن هذه القوانين تشمل سواء التصوير بالكاميرات التقليدية أو الهاتف الجوال، فلا فرق بين التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، بل قد تكون العقوبة أشد في حالة النشر العلني للمحتوى أو استغلاله في التشهير أو الإضرار. كما جرى التنويه إلى أهمية الوعي بخطورة هذا النوع من الأفعال وضرورة احترام الحياة الخاصة للآخرين، خاصة مع التطور التكنولوجي وسهولة التقاط الصور وتداولها.
ويُحذر الخبراء من أن جهل الشخص بهذه القوانين لا يعفيه من المسؤولية، إذ أن العقوبات تطبق حتى في حال عدم العلم بمخالفة القانون. كما تمت الدعوة إلى تعزيز ثقافة احترام الخصوصية الفردية في المجتمع والامتناع عن التصوير دون إذن صريح، تفاديًا للمسائلة القانونية ولمخاطر التشهير أو الإساءة.
وبهذا، يظل الحفاظ على الحرية الفردية وحماية الحياة الخاصة أمرًا جوهريًا في المنظومة القانونية التونسية، مع حرص السلطات على التصدي لأي انتهاكات من هذا النوع بصرامة وصرامة