تعطل اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بسبب نقص الأعضاء: ثلاث مناصب قيادية ما تزال شاغرة
تشهد مؤسسة البنك المركزي التونسي منذ أكثر من ثلاثة أشهر حالة من الجمود الإداري نتيجة عدم انعقاد مجلس إدارته، حيث كشفت مصادر مطلعة أن غياب النصاب القانوني هو السبب الرئيسي وراء هذا التعطيل. ويرجع ذلك إلى تواصل شغور ثلاثة مقاعد هامة في تركيبة المجلس دون تعيين بدائل إلى اليوم.
ويتعلق الأمر وفق ذات المصادر بمناصب ممثل الجامعيين، ممثل القطاع البنكي، إضافة إلى ممثل هيئة السوق المالية، وهي مراكز تشكل ركيزة أساسية في صنع القرار وضمان التوازن المؤسسي داخل المجلس، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في سير عمل البنك المركزي في أدق مراحله.
ينص القانون المنظم للبنك المركزي التونسي على ضرورة اكتساب المجلس للنصاب القانوني من أجل الانعقاد واتخاذ القرارات الحيوية. وفي ظل تواصل هذا النقص، باتت ملفات مالية واقتصادية هامة مؤجلة، ما يثير قلق المتابعين للشأن المالي والاقتصادي التونسي، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وتشير اللوائح الداخلية والقانون الأساسي للبنك المركزي التونسي إلى ضرورة الإسراع في سد الشغورات بالمناصب القيادية، لما لذلك من تبعات مباشرة على استمرارية عمل المؤسسة، خاصة أن المجلس يسهر على ضبط السياسات النقدية وتقييم الأوضاع المالية للقطاع المصرفي.
يرى خبراء أن استمرار هذه الوضعية ينذر باحتمال تزايد التأثيرات السلبية على استقرار مؤسسات الدولة المالية، داعين الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها وتسريع إجراءات التعيين لضمان الأداء السليم لمجلس إدارة البنك المركزي وإعادة انتظام اجتماعاته الدورية في أقرب الآجال.