تحذير قانوني: عقوبات مشددة لتصوير الأفراد دون موافقتهم في تونس
حذر الأستاذ إبراهيم مجدوب خلال مداخلته عبر إذاعة إكسبريس إف إم يوم الخميس 6 نوفمبر 2025 من مغبة التقاط صور أو تسجيل فيديوهات لأشخاص دون الحصول على إذنهم المسبق، مبرزًا أن هذه الممارسة تشكل تعديًا واضحًا على خصوصية وحرمة الأفراد، وقد تعرض الفاعلين لعقوبات قانونية مشددة.
وأوضح مجدوب أن خصوصية المواطن، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، مصانة بموجب القوانين التونسية التي تحمي الكرامة الإنسانية وتحذر من الاعتداء عليها باستخدام أدوات التصوير أو التسجيل دون موافقة صريحة من المعني بالأمر.
وأضاف المتحدث أن الصورة أو الفيديو قد يتحولان إلى أداة لنشر الإشاعات أو التشهير أو الابتزاز، وهو ما قد ينعكس سلبًا على سمعة الأشخاص وأسرهم، وقد يعمق الضرر إذا تم تداول هذه المواد عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو نشرها بشكل علني.
وبحسب المختصين في القانون، فإن الفصل 447 من المجلة الجزائية التونسية ينص على عقوبات بالسجن وغرامة مالية لكل من يلتقط أو ينشر صورًا أو تسجيلات لشخص دون إذنه سواء في الفضاءات الخاصة أو العامة، إلا في حالات استثنائية ينصّ عليها القانون وتكون مبرّرة لغرض مشروع مثل الإثبات القانوني للجرائم أو الاعتداءات.
وأكد مجدوب أن احترام حقوق الآخرين في الحفاظ على خصوصيتهم هو واجب أخلاقي وقانوني في آن، داعيا المواطنين إلى الوعي بالعواقب القانونية والاجتماعية لمثل هذه الأفعال. كما شدد على ضرورة اللجوء إلى القضاء في حالة التعرض لأي انتهاك للخصوصية، لنيل الحقوق وردع المعتدين.
يذكر أن العقوبات القانونية قد تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامات مالية معتبرة، ما يجعل من احترام خصوصية الآخرين ضرورة قانونية ومجتمعية ملحة.