فاطمة المسدي تطالب بتوجيه موارد المجلس الأعلى للقضاء لدعم قطاع التعليم
خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2026 بالبرلمان التونسي، أبرزت النائبة فاطمة المسدي أهمية مراجعة أولويات الإنفاق العمومي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأشارت المسدي في مداخلتها إلى ضرورة إصلاح السياسات المالية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة لتقدم المجتمع، وفي مقدمتها قطاع التعليم.
وأكدت المسدي أنه من غير المنطقي مواصلة تخصيص ميزانيات لهياكل تعتبرها شكلية، مثل المجلس الأعلى للقضاء، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع التعليم من نقص الموارد وتدهور البنية التعليمية. وأضافت بأن إعادة النظر في توزيع الميزانيات تتطلب جرأة ومسؤولية لما فيه مصلحة الأجيال القادمة ومستقبل تونس.
وقالت المسدي: “الوضع الحالي يُحتّم علينا إعادة ترتيب أولوياتنا وعدم الاستمرار في تمويل أجهزة فقدت دورها الفعلي، في حين أن المؤسسات التربوية تشكو من تهالك البنية التحتية ونقص التجهيزات والمعدات، وأحيانا حتى من غياب الإطار التربوي الضروري لضمان تعليم جيد لأبنائنا”.
وشددت المسدي على أن مستقبل تونس مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى نظامها التربوي، وأن كل استثمار يُوجه للتعليم هو استثمار في التنمية والازدهار. ودعت الحكومة إلى إعادة توجيه الميزانية المخصصة للمجلس الأعلى للقضاء لصالح إصلاح التعليم، ما من شأنه أن يعود بالنفع بشكل مباشر على المجتمع ويتيح خلق بيئة تعليمية ملائمة.
وفي هذا السياق، لاقت الدعوة التي وجهتها المسدي تفاعلاً واسعاً في الأوساط النيابية والإعلامية، خصوصاً وسط تزايد المطالب بترشيد الإنفاق الحكومي ودعم القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة.
يذكر أن تونس تمر بمرحلة دقيقة تستوجب إعلاء المصلحة الوطنية وتركيز الجهود والموارد على إعادة بناء القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم الذي يعد أساس كل إصلاح اجتماعي واقتصادي.