تونس تواجه أعلى مستويات التدهور البيئي عالميًا وسط تصاعد أزمة المياه
أفاد تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام لعام 2025 بأن تونس تعاني من تدهور بيئي بالغ الخطورة، محذّرًا من تصاعد أزمة المياه التي تهدد الأمن المائي في شمال غرب أفريقيا. التقرير، الذي حلل أوضاع 228 دولة وإقليم، أشار إلى أن تونس سجلت أعلى زيادة في مؤشر التهديدات البيئية منذ عام 2019، متصدرة بذلك قائمة 9 دول شهدت تدهورًا بيئيًا حادًا نتيجة الجفاف وتراجع الموارد المائية.
وحسب التقرير، انخفضت مخزونات المياه في السدود التونسية بنسبة تقارب 27% مع نهاية عام 2024، ما أدى إلى تصنيف كامل مناطق البلاد تقريبًا ضمن منطقة الخطر المتوسّط إلى المرتفع. كما أظهرت مؤشرات استخدام المياه أن الضغط المتزايد على الموارد المحدودة واستخدام المياه الملوثة ساهما في تراجع الإنتاج الفلاحي بنحو 15% في العقد الأخير، مما أثر سلبًا على الأمن الغذائي للسكان.
ويضيف التقرير أن سنوات الجفاف المتتالية لم تتح لتونس فرصة استعادة مخزونها المائي، رغم هطول أمطار نسبية في مطلع 2025. وتزايدت الاحتجاجات البيئية والمطالبات بالحق في الماء في أنحاء البلاد، حيث شهد النصف الأول من 2025 أكثر من 280 تحركًا بيئيًا.
ونبّه معهد الاقتصاد والسلام إلى أن تفاقم الوضع المائي في تونس يعكس تحديات أوسع ترتبط بتغير المناخ وسوء إدارة الموارد، ما يهدد البنية الاجتماعية والاقتصادية لبلد يعتمد بشكل أساسي على الزراعة والسياحة. وخلص إلى ضرورة تبني سياسات عاجلة لإدارة الموارد وحماية البيئة وتطوير مصادر المياه غير التقليدية، من أجل الحد من المخاطر وضمان مستقبل مستدام.