سعيّد يوجه دعوة لتبسيط الإجراءات أمام الفلاحين ويوجه رسائل حاسمة في اجتماع وزاري
عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اجتماعًا هامًا يوم 6 نوفمبر 2025 بقصر قرطاج مع كل من وزير الداخلية، السيد خالد النوري، ووزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي. يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الدولة لمواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها قطاع الفلاحة، خاصة في ظل الصعوبات التي تعيق عمل الفلاحين في نقل وتسويق وتخزين منتجاتهم.
وخلال الاجتماع شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تجسيد البعد العملي للقرارات عبر تيسير الإجراءات الإدارية أمام الفلاحين. وأكد أن الكثير من العراقيل الإدارية المفروضة، سواء كانت نتيجة لمناشير قديمة أو دون سند قانوني واضح، تضر بمصلحة الفلاح وتحد من ديناميكية القطاع الزراعي، ما يحتم ضرورة مراجعة هذه الإجراءات والعمل على تطويرها.
دعا سعيّد إلى حوار جاد بين مختلف الهياكل المعنية من أجل رفع كل العقبات أمام الفلاحين وتوفير الدعم اللازم لهم، حتى يتمكنوا من تسويق محاصيلهم وتخزينها بطريقة فعالة تضمن جودة المنتوج واستقرار الأسعار. كما أشار إلى أهمية التنسيق بين وزارتي الداخلية والمالية لتطبيق حلول عملية وملموسة على أرض الواقع، مجدّدًا التأكيد على أهمية الشفافية ومحاسبة كل متجاوز للقانون.
لم يقتصر حديث رئيس الدولة على الجانب الفني للعمل الفلاحي، بل شدد أيضًا على حتمية المضي قُدمًا نحو الحسم في القضايا العالقة وتبني قرارات جريئة تُصْلح ما أفسدته البيروقراطية، مبرزًا أن الفترة القادمة ستكون فاصلة وحاسمة في مسار تطوير القطاع الفلاحي والاقتصادي للبلاد.
انتهى الاجتماع بتوصيات واضحة للجهات المعنية بضرورة سرعة التطبيق والمتابعة الفعالة للتغييرات المقررة دعما للاقتصاد الوطني وديمومة القطاع الفلاحي واستجابته لتطلعات مختلف المعنيين به.