زعيم النهضة راشد الغنوشي يعلن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام دعمًا لنشطاء سياسيين معتقلين
أعلن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، في خطوة تأتي تضامنًا مع الناشطين السياسيين المعتقلين جوهر بن مبارك وعصام الشابي. وجاء هذا القرار في ظل تصاعد التوتر السياسي في تونس، وسط مطالب واسعة من قوى المعارضة بالإفراج عن المعتقلين ووضع حد لما يصفونه بالإيقافات التعسفية بحق خصوم الرئيس قيس سعيّد.
وصرحت هيئة الدفاع عن الغنوشي أن الإضراب جاء احتجاجًا على ما تعتبره “المظالم التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون”، وخصوصًا بعد انخراط بن مبارك والشابي في إضرابات مماثلة خلال الأيام الماضية احتجاجًا على ظروف احتجازهم والمطالبة بمحاكمات عادلة.
وتشهد الساحة السياسية في تونس حالة من الاحتقان منذ سنوات، مع تزايد حدة الخلاف بين السلطة التنفيذية والمعارضة، واعتقال العديد من كبار قادة الأحزاب والتيارات المعارضة، الذين يُتهم بعضهم بمحاولة تقويض نظام الحكم أو تهديد الأمن الوطني، فيما ترى المعارضة أن هذه القضايا ذات دوافع سياسية تهدف لإقصاء الأصوات المعارضة وفرض سلطة الأمر الواقع.
وتناقلت وكالات الأنباء المحلية والدولية تصريحات محامي الغنوشي، الذين أوضحوا أن قرار الدخول في الإضراب يهدف للضغط على السلطات من أجل التوقف عن ما وصفوه بـ”الاعتقال التعسفي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. كما أشاروا إلى أن الغنوشي، الذي يبلغ من العمر 84 عامًا، أصر على اتخاذ خطوة شخصية جريئة رغم أوضاعه الصحية، تضامنًا مع بقية المضربين داخل السجون.
ويثير هذا التصعيد قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، حيث طالبت منظمات محلية ودولية بضرورة احترام حقوق المحتجزين وضمان معاملة إنسانية لهم، إلى جانب توفير المحاكمات العادلة وفقًا للمعايير الدولية.
في الأثناء، تواصلت الدعوات من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية للبحث عن حلول سياسية تخرج البلاد من أزمتها المستمرة وتجنب مزيد من التصعيد، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجهها تونس في ظل حالة الاستقطاب والانقسام العميق داخل الساحة الوطنية.