أنباء عن خطة صدام حفتر لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية تثير الجدل
أثار تداول أخبار حول نية صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي ونجل المشير خليفة حفتر، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود الجنوبية لليبيا، موجة من الجدل في الأوساط المحلية والدولية خلال الأيام الأخيرة.
ووفق مصادر إعلامية ومواقع وصفحات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي، تداولت تقارير تزعم أن صدام حفتر يخطط لإغلاق الحدود الليبية مع كل من النيجر وتشاد والجزائر، عبر إقامة سلسلة من أبراج المراقبة وزراعة ألغام أرضية على كامل الشريط الحدودي. وتأتي هذه التحركات، حسب ما أوردته بعض المنشورات، بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين ومنع عمليات التهريب العابرة للحدود، في ظل تزايد التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا في جنوب البلاد.
ورغم انتشار هذه الأخبار بشكل واسع على الإنترنت، لم تصدر حتى الآن مصادر رسمية عن الجيش الوطني الليبي أو حكومة شرق ليبيا أي بيان يؤكد أو ينفي هذه المزاعم بشكل قاطع. وفي سياق موازٍ، أفادت تقارير أخرى أن وحدات الجيش الليبي المرابطة في الجنوب تواصل تسيير دوريات استطلاعية وتنفذ عمليات لملاحقة المهربين وتعزيز التواجد العسكري، وذلك استجابة لتعليمات مباشرة من القيادة العليا، بحسب منشورات لبعض الكتائب العسكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، رأى محللون أن اعتماد استراتيجية عسكرية تعتمد على الألغام أو تشديد الإغلاق عبر الحدود قد تنعكس سلباً على الأوضاع الإنسانية في المناطق الحدودية، خاصة بين ليبيا وجيرانها في النيجر وتشاد والجزائر، حيث ترتبط المجتمعات المحلية بعلاقات اجتماعية وتجارية عميقة وقد تتأثر حركتها اليومية بمثل هذه الإجراءات.
يُذكر أن المناطق الجنوبية من ليبيا تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة المتجهين نحو الشمال، إلى جانب كونها ساحة لأنشطة تهريب متعددة تشمل الوقود والبضائع وحتى البشر، الأمر الذي يدفع السلطات المحلية لمحاولة الحد من تسلل هذه الظواهر، وبحث وسائل تضمن ضبط الحدود وتعزيز السيطرة عليها.
وبينما تستمر التكهنات، تبقى الأوضاع على الحدود الجنوبية لليبيا محط اهتمام محلي ودولي، في انتظار توضيحات رسمية حول فحوى الإجراءات الأمنية المقترحة ومدى تطبيقها الفعلي على أرض الواقع، خاصة وأن المنطقة تواجه تحديات أمنية وجيوسياسية معقدة تتطلب حلولاً متوازنة تحافظ على استقرار وأمن ليبيا دون الإضرار بمصالح المجتمعات المحلية الحدوديّة.