ضبط محاولة تهريب عملات أجنبية تتجاوز قيمتها 1.5 مليون دينار في معبر رأس جدير
تمكنت وحدات الديوانة التونسية بالمعبر الحدودي رأس جدير، في عملية نوعية، من إيقاف محاولة تهريب كبرى لمبلغ هام من العملات الأجنبية كانت مخفية بإحكام داخل سيارة ذات ترقيم أجنبي كانت تستعد لمغادرة التراب الوطني.
وبحسب مصادر بالإدارة العامة للديوانة، فقد نجحت العناصر الأمنية في ضبط السيارة بعد الاشتباه فيها، ثم إخضاعها للتفتيش الدقيق، حيث عُثر على مبلغ مالي ضخم يتكون من 400 ألف أورو و40 ألف دولار أمريكي. وتُقدّر القيمة الجملية لهذه العملات الأجنبية المحجوزة بما يعادل حوالي 1.5 مليون دينار تونسي.
وأفاد مصدر من الديوانة أن صاحب السيارة حاول إخفاء المبلغ في أماكن سرية بالسيارة لمحاولة تمريرها عبر المعبر دون التصريح بها. غير أن أعوان الديوانة كانت لهم الحنكة واليقظة الكافية للتفطن إلى هذه المحاولة وكشف تفاصيل العملية التي تعد واحدة من أكبر عمليات إحباط تهريب العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.
وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض مع استكمال الإجراءات القانونية في شأن الموقوفين، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية. وتندرج هذه العملية في إطار العمل الدؤوب لوحدات الديوانة والتشديد على مراقبة المعابر الحدودية لمنع كل أشكال التهريب، خاصة ما يتعلق بالعملات الأجنبية وسائر المواد المحظورة.
يُذكر أن عمليات تهريب الأموال بالعملة الصعبة تُعد من أخطر الجرائم المالية التي تهدد الاقتصاد الوطني وتساهم في زعزعة الاستقرار المالي للبلاد، وهو ما جعل الديوانة تكثّف جهودها في التصدي لهذه الظاهرة. وتُهيب السلطات بكل المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنقل الأموال والعملات بين الدول وأن أي محاولة تجاوز ستواجه بأقصى درجات الحزم والصرامة.
تواصل مصالح الديوانة العمل المستمر لحماية الاقتصاد والحفاظ على الأموال الوطنية من كل محاولات التهريب وتكريس احترام القانون داخل المعابر الحدودية.