رفع الحد الأدنى للأجور في تونس بداية 2025 لتخفيف الأعباء المعيشية
أعلنت السلطات التونسية عن قرارها بزيادة الأجر الأدنى المضمون (SMIG) ابتداءً من مطلع عام 2025، في خطوة تهدف إلى دعم العاملين في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. وتشمل هذه الزيادة القطاعات غير الفلاحية، حيث أصبح الحد الأدنى الجديد للأجور 528.320 دينارًا تونسيًا شهريًا لمن يعملون وفق نظام 48 ساعة أسبوعيًا، و448.238 دينارًا لأولئك الذين يبلغ عدد ساعات عملهم الأسبوعية 40 ساعة. ووفقًا لأسعار الصرف الحالية، يعادل هذا الحد الأدنى حوالي 180 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
تشير الحكومة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالب الاجتماعية من أجل تحسين القدرة الشرائية ومواجهة الغلاء المتصاعد في الأسعار. كما تهدف الزيادة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على كرامة العامل التونسي، خاصةً مع ارتفاع مستويات التضخم وتكلفة المعيشة خلال العامين الأخيرين.
وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبًا لدى الأوساط النقابية ومنظمة الشغل التي اعتبرتها خطوة إيجابية، وإن طالبت باستمرار الحوار حول تحسين باقي شرائح الأجر في القطاعين العام والخاص. من جانب آخر، أبدى بعض أرباب العمل مخاوف بشأن الأثر المحتمل لهذه الزيادة على كلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للمؤسسات، داعين إلى إجراءات دعم موازية للشركات الصغرى والمتوسطة.
يذكر أن آخر تعديل للأجر الأدنى المضمون في تونس وقع قبل نحو عام، ويأتي القرار الجديد في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء.