تراجع الطلب على القروض البنكية في تونس رغم نمو الاقتصاد
كشف التقرير السنوي للرقابة البنكية لعام 2024 الصادر عن البنك المركزي التونسي عن استمرار تباطؤ وتيرة القروض البنكية مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين المؤشرين خلال هذه السنة. وأشار التقرير إلى أن معدل زيادة القروض الممنوحة من قبل البنوك لم يواكب نسق تحسن الأنشطة الاقتصادية، وهو ما فسره البنك المركزي بانخفاض الطلب على التمويل في ظل استمرار التحديات الاقتصادية القائمة.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع في نسق نمو القروض يعود إلى عوامل متعددة، من بينها الحذر الذي تتبناه المؤسسات المصرفية في منح التمويل، خاصة مع استمرار الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة وضبابية الآفاق المستقبلية للعديد من القطاعات. كما لعب ارتفاع معدلات الفائدة دورًا في الحد من اللجوء إلى القروض، إذ باتت تكلفة الاقتراض مرتفعة سواء بالنسبة للأفراد أو المؤسسات.
وأفاد التقرير أن أغلب التسهيلات البنكية الممنوحة في 2024 توجهت نحو القطاعات الحيوية، على غرار الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات المرتبطة بالتجارة. في المقابل، ظلت قطاعات أخرى، مثل العقارات وقطاع الاستهلاك، تشهد تراجعًا في حجم التمويلات الموجهة إليها مقارنة بالسنوات الماضية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المؤشرات تعكس حذرًا متزايدًا في القطاع المصرفي من ناحية، وميلاً من المستثمرين والأسر إلى تجنب الاستدانة في الظرف الراهن من ناحية أخرى، مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويحث البنك المركزي التونسي في ختام تقريره على ضرورة بحث حلول مبتكرة لتعزيز إمدادات التمويل للقطاعات المنتجة، إضافة إلى مراجعة سياسات الإقراض لتحفيز الاستثمار ودعم التعافي الاقتصادي في تونس خلال الفترات القادمة.