تونس تقر زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بداية 2025
أعلنت الحكومة التونسية مع بداية عام 2025 عن رفع جديد في الحد الأدنى للأجور المضمون، ضمن جهودها لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الظروف المعيشية لفئات واسعة من العمال وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظلّ استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد المطالب الاجتماعية.
وبحسب القرار الحكومي، أصبح الحد الأدنى الشهري للأجور في القطاعات غير الفلاحية يبلغ 528.320 دينارًا تونسيًا لمن يعملون بـ48 ساعة أسبوعيًا، بينما حُدد بـ448.238 دينارًا تونسياً لأولئك الذين ينطبق عليهم نظام 40 ساعة عمل أسبوعيًا. وتعادل هذه الأجور تقريبًا نحو 180 دولاراً أمريكياً، وفق أسعار الصرف الحالية لعام 2025.
وتؤكد المؤسسات الحكومية والنقابات أن هذه الزيادة تمثل خطوة هامة نحو ضمان استقرار الطبقات الهشة وحمايتها من تداعيات التضخم ومتغيرات الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التي تعانيها شرائح واسعة من المجتمع نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للدينار التونسي.
وقد تمت هذه المراجعة بشكل تشاوري بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل، حرصاً على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وتحفيز بيئة الإنتاج والاستثمار في البلاد. ويشدد خبراء الاقتصاد على أهمية الاستمرار في مراجعة سياسات الأجور والموازنة بينها وبين الاحتياجات الاقتصادية حتى لا تتضرر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو يشهد سوق العمل ضغوطاً إضافية.
تأتي هذه الزيادة امتداداً لسلسلة تعديلات أجرتها تونس خلال السنوات الأخيرة سعياً لتقليص الفوارق وتحسين مناخ العمل، مع تعزيز الشفافية وإيجاد آليات فعالة للتنفيذ والتطبيق تضمن استفادة جميع العمال المستحقين داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، باستثناء القطاع الزراعي الذي يخضع لأحكام خاصة.
يُذكر أن الأجر الأدنى المضمون يخضع عادةً لمراجعات دورية تواكب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتعتبر هذه الزيادة الأحدث ضمن التوجهات الوطنية لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاقتصادية بين شرائح المجتمع التونسي.