إرسال إلياس الشواشي إلى القضاء الجنائي بسبب منشورات إلكترونية
أحالت هيئة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس مؤخراً إلياس الشواشي، نجل الناشط السياسي المعروف غازي الشواشي، على الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وذلك للنظر في الاتهامات الموجهة إليه على خلفية محتوى منشوراته الرقمية ومقاطع الفيديو التي بثها بشكل مباشر عبر منصة فايسبوك.
وتعود تفاصيل القضية إلى سلسلة من المنشورات والمقاطع المصورة نشرها إلياس الشواشي خلال الفترة الماضية على حسابه الشخصي، حيث تم اعتبار مضمون هذه المواد محل بحث قضائي بناء على تقارير من الجهات الرقابية والأمنية. وتتهم النيابة العمومية الشواشي بنشر محتويات رقمية اعتبرت من السلطات تحريضية وتشكل تهديداً للأمن العام، وهو ما استدعى فتح تحقيق رسمي في هذا الإطار وإحالته إلى القضاء الجنائي المختص.
وشغلت هذه القضية الرأي العام في تونس، لا سيما في ظل مكانة والده كأحد الوجوه السياسية البارزة. وقد وجهت أطراف حقوقية انتقادات لطبيعة التهم والمسار القضائي، معتبرة أن التعامل مع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يراعي حرية التعبير، فيما ترى جهات أخرى أن القانون يجب أن يطبق بحزم خاصة عندما يتعلق الأمر بمحتوى يمكن أن يمس الأمن القومي.
وفي تعليقاته حول القضية، أكد محامي إلياس الشواشي أن التهم الموجهة لموكله تفتقر للأدلة الدامغة، مشدداً على أن جميع المنشورات المعنية تندرج ضمن حدود حرية الرأي والتعبير المضمونة دستورياً. من جهتها، حافظت الجهات القضائية على سرية التحقيق، مشيرة إلى أن الأمر متروك للدائرة الجنائية المختصة للفصل في الملف بكل استقلالية بعد استكمال الاستماع لجميع الأطراف وجمع الأدلة اللازمة.
ومن المنتظر أن تواصل الدائرة الجنائية المختصة جلساتها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسط ترقب كبير للحكم الذي قد يصدر في حق إلياس الشواشي، حيث ستمثل هذه القضية على الأرجح سابقة جديدة في التعاطي مع المنشورات الرقمية والحدود الفاصلة بين حرية التعبير ومتطلبات حماية الأمن العام في تونس.