إجراءات حمائية أمريكية جديدة تشمل منتجات تونسية انطلاقًا من أغسطس
في خطوة جديدة ضمن السياسة الاقتصادية الحمائية التي يتبناها البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين 7 يوليو 2025 عن حزمة من الرسوم الجمركية الإضافية التي ستُطبق على عدد من السلع المستوردة من دول متعددة، بينها تونس، بدءًا من الأول من أغسطس المقبل.
قرار ترامب جاء ضمن إطار ما وصفه بـ “إصلاح ميزان المبادلات التجارية” بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم. وأوضح الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية الجديدة تهدف إلى “مواجهة ما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة” وإعطاء الصناعة المحلية الأمريكية مزيدًا من القدرة على المنافسة.
وبموجب هذه السياسات الجديدة، ستُفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على مجموعة واسعة من المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من تونس، لتشمل قطاعات متنوعة أبرزها الصناعات الغذائية، وبعض المنتجات الزراعية، فضلاً عن الأدوات والمعدّات الإلكترونية.
وأفادت وزارة التجارة الأمريكية أن هذا القرار يستند إلى مراجعة شاملة لحجم الواردات من هذه الدول والفجوة القائمة في الميزان التجاري. وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من بداية شهر أغسطس 2025، ما سيؤثر بشكل واضح على الصادرات التونسية إلى السوق الأمريكية، وخاصة المنتجات التي كانت تستفيد من تسهيلات جمركية أو معاملة تفضيلية في السابق.
من جهتها، عبَّرت دوائر الأعمال وصادرات القطاع الزراعي في تونس عن قلقها من هذه الخطوة، متخوفة من تقلص حصتها في سوق الولايات المتحدة وارتفاع تكلفة سلعها، مما قد يؤثر على قدرتها التنافسية.
وتأتي هذه الإجراءات الأمريكية ضمن توجه عالمي متزايد نحو السياسات الحمائية، في ظل الجدل العالمي المستمر حول سياسات التجارة الحرة وأثرها على الاقتصادات المحلية.
ويبقى أمام المصدرين التونسيين متابعة التطورات ومراجعة استراتيجياتهم، في ظل المتغيرات الكبيرة التي يشهدها السوق الأمريكي والعالمي في مجال التجارة الدولية والرسوم الجمركية.