مناشدة بإيقاف حجز السيارات وتثبيت العجلات حتى مراجعة العقود
طالبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بيان صدر يوم الاثنين بضرورة التوقّف الفوري عن استخدام أساليب حجز السيارات “الشنقال” وتثبيت العجلات المعروفة بـ”الصابو”، وذلك في مختلف البلديات، خصوصاً في ظل تصاعد التجاوزات والإخلالات القانونية التي تم تسجيلها في هذا المجال.
وشدّدت المنظمة في بيانها على أن اللزمات الحالية المطبقة لرفع السيارات وتثبيت العجلات تفتقر غالباً إلى الشفافية والعدالة، داعية إلى إخضاع هذه العقود لمراجعة عميقة وتدقيق معاييرها القانونية والفنية بما يضمن حماية حقوق المواطنين والسائقين.
وأفادت المنظمة أن عدداً من الشكاوى وردت من مواطنين في مناطق مختلفة، تتعلق بوجود مخالفات وتجاوزات في تنفيذ قرارات الحجز والتثبيت، ما دفعها إلى مطالبة جميع البلديات بالتريث وإيقاف العمل بهذه الإجراءات مؤقتاً إلى حين التأكّد من مطابقتها للقانون ومراعاة حقوق جميع الأطراف.
كما دعا هذا البيان الجهات التشريعية والحكومية إلى مراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع بما يحقق توازناً بين حفظ النظام العام وضمان كرامة المواطن واحترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
يُشار إلى أن موضوع “الشنقال” و”الصابو” لطالما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية، واعتبره كثيرون إجراءً تعسفياً في بعض الأحيان، خاصة عند غياب معايير واضحة وشفافة تحدد متى وكيف تُطبق هذه الإجراءات.
وبهذا، تناشد المنظمة جميع المتدخلين في هذا الملف إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل سوياً من أجل سنّ قوانين تضمن الإنصاف وتضع حدًا لكل التجاوزات والممارسات المخالفة التي تضر بالنظام وبمصلحة المواطن على حد سواء.