تونس ترفع الحد الأدنى للأجور ابتداءً من 2025 لدعم العمال أمام التحديات المعيشية
أعلنت السلطات التونسية عن دخول زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ مطلع عام 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود ومواجهة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة. وتأتي هذه المبادرة ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق استقرار اجتماعي وتعزيز ظروف العمل في البلاد.
وبحسب القرار الذي صدر مؤخرًا، سيرتفع الحد الأدنى الشهري للأجر المضمون في القطاعات غير الفلاحية إلى 528.320 دينار تونسي لنظام العمل المكون من 48 ساعة أسبوعيًا، وإلى 448.238 دينار تونسي للعاملين ضمن نظام 40 ساعة أسبوعيا. وباحتساب سعر صرف الدينار التونسي الحالي مقابل الدولار الأمريكي، تعادل هذه الزيادات حوالي 180 دولارًا شهريًا.
وأفاد مسؤولون حكوميون بأن هذه الزيادة تأتي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الماضية، حيث واجهت الطبقات المتوسطة والفقيرة صعوبات متزايدة تتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية. وتؤكد الجهات الرسمية أن مراجعة الأجور تمثل إحدى أدوات تهدئة الأوضاع الاجتماعية وتلبية مطالب النقابات العمالية، في وقت تستمر فيه المشاورات بشأن سياسات دعم المواد الأساسية وأسعارها.
وحظيت هذه الخطوة بردود فعل متباينة من قبل المختصين في الاقتصاد وممثلي العمال. فقد رأى بعض المحللين أن الزيادة قد تساهم في إنعاش الاستهلاك المحلي وزيادة الانتاجية في بعض القطاعات، بينما أشار آخرون إلى أن هذه الإجراءات تبقى محدودة الأثر إذا لم تترافق بإصلاحات أعمق تشمل تحسين المناخ الاستثماري وتوفير فرص العمل وتخفيض نسب التضخم.
هذا وتعكف الحكومة التونسية على وضع خطط لتطوير سياسات الأجور والحماية الاجتماعية في إطار رؤية طويلة الأمد، ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع.