تصعيد جمركي: الإدارة الأمريكية تبلغ تونس بفرض رسوم جديدة اعتبارًا من أوت المقبل
في تصعيد جديد على مستوى العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، كشفت مصادر إعلامية عن إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل رسمية إلى عدد من قادة الدول، من بينهم الرئيس التونسي قيس سعيد. وتضمنت هذه الرسائل إعلانًا عن نية الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على السلع المستوردة من هذه الدول، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل بداية شهر أوت القادم.
مضمون الرسالة الموجهة إلى الرئيس قيس سعيد يأتي في إطار سياسة ترامب التجارية التي تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية ومراجعة الاتفاقيات التجارية بما يخدم مصالح الولايات المتحدة. وشدد الرئيس الأمريكي في مراسلته على أن القرار سيدخل حيز التنفيذ انطلاقًا من 1 أوت المقبل بصورة تلقائية في حال لم يتم تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الجارية.
وتشمل الإجراءات الجديدة تونس إلى جانب دول أخرى مثل البوسنة والهرسك، إندونيسيا، بنغلاديش، كمبوديا، تايلاند وصربيا. وتتركز الرسوم الجديدة على معظم الصادرات الوطنية لهذه الدول إلى السوق الأمريكية، وتتزامن مع حملة ضغوطات أوسع تشنها الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في شروط التجارة الدولية.
ولقيت هذه الخطوة ردود فعل متفاوتة في الأوساط الاقتصادية في تونس، حيث أعرب عدد من رجال الأعمال والخبراء عن قلقهم إزاء تداعيات هذا القرار على حجم المبادلات التجارية بين البلدين. ويرى مراقبون أن فرض هذه الرسوم قد يؤثر بشكل مباشر على الصادرات التونسية، وخاصة المنتوجات الموجهة للسوق الأمريكية، مما قد يفسح المجال أمام تحديات اقتصادية إضافية على مختلف المستويات.
يُذكر أن واشنطن ترى في هذه الإجراءات ورقة ضغط تهدف إلى تعزيز موقفها التفاوضي وتجبر شركاءها التجاريين على تقديم تنازلات، في حين تصر تونس وبقية الدول المعنية على الدفاع عن مصالحها التجارية وحقوقها ضمن منظومة التجارة الدولية.
ويترقب الشارع التونسي وكذلك الأوساط الاقتصادية تطورات هذا الملف في الأسابيع المقبلة، في انتظار أن تتجه الأطراف المعنية إلى طاولة الحوار لتفادي أي تصعيد قد يضر بمصالح الجميع ويعطل حركة التجارة العالمية.