رفع جديد للأجر الأدنى في تونس ابتداءً من 2025
أعلنت السلطات التونسية بداية عام 2025 عن قرار جديد يخص الأجر الأدنى المضمون، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التخفيف من وطأة الأوضاع الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال. ونص القرار على زيادة سقف الأجور الأدنى في القطاعات غير الفلاحية ليصل إلى 528.320 دينار تونسي شهريًا للعاملين بنظام 48 ساعة أسبوعيًا، بينما تم تحديد المبلغ بنحو 448.238 دينارًا لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع. ويعادل هذا الراتب نحو 180 دولارًا أمريكيًا حسب سعر الصرف السائد في الوقت الحالي.
تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب النقابات العمالية والمهنيين، الذين سبق أن عبروا عن قلقهم حيال تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس نتيجة التضخم والضغوطات المالية على الأسر التونسية. وتسعى الحكومة التونسية من خلال هذه الزيادة إلى ضمان استقرار اجتماعي أفضل وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر دعم القوة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.
وقد أشادت عدة جهات نقابية وحقوقية بهذا القرار، معتبرةً إياه مكسبًا للعمال، لكنه ما زال بنظر البعض غير كافٍ لمواكبة ارتفاع الأسعار المستمر، حيث دعا البعض الآخر إلى تبني سياسات إضافية خاصة في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.
من جهة أخرى، يحذر خبراء الاقتصاد من أن زيادات متتالية في الأجور دون مراعاة الإنتاجية قد تؤثر سلبًا على بعض القطاعات الاقتصادية وربما تنعكس على القدرة التنافسية للشركات التونسية. غير أن الحكومة أكدت أنها ستواصل مراقبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي عن كثب لتقييم آثار القرار وصياغة قرارات تكميلية إذا تطلب الأمر ذلك.
يذكر أن هذه الزيادة في الأجر الأدنى تأتي ضمن خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية أوسع تتبناها تونس لتحسين مناخ الاستثمار وحماية الطبقة العاملة في مواجهة التحديات الراهنة.