خبير اقتصادي: فرض ضريبة جديدة على الثروة يهدد بتجفيف السيولة من البنوك ودعم الاقتصاد غير الرسمي
أثار مقترح مشروع قانون المالية لعام 2026 في تونس جدلاً واسعاً بعد الإعلان عن نية الحكومة فرض ضرائب جديدة على الثروة وتطبيق نظام رقابي جديد على الحسابات البنكية يعرف باسم “ليكوبا” (LICOBA). وفي هذا السياق، أعرب الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي عن مخاوفه من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن هذه الإجراءات، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات قد تُفضي إلى نتائج عكسية تمس الاقتصاد الوطني في عمقه.
وفي منشور على منصاته الرسمية، أشار الشكندالي إلى أن مشروع القانون يقضي باستحداث ضريبة على الثروة، تشمل الممتلكات العقارية والمنقولة، مما قد يدفع المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال إلى سحب أموالهم من البنوك بحثاً عن ملاذات أكثر أماناً وأقل خضوعاً للمراقبة الضريبية. وحذر من أن هذا المسار قد يؤدي إلى تراجع السيولة المالية في القطاع البنكي، ويخلق بيئة خصبة لنشاط الاقتصاد الموازي الذي يصعب تتبعه وضبطه من قبل السلطات.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مراقبة الحسابات البنكية وفق منظومة “ليكوبا” يُنذر بفقدان الثقة بين العملاء والبنوك، حيث سيخشى الكثيرون من الكشف عن أموالهم وممتلكاتهم، ما قد يدفعهم لاستخدام القنوات المالية غير الرسمية لإجراء معاملاتهم. وبيّن أن هذا التحول إلى الاقتصاد غير الرسمي لا يخدم جهود الدولة في تعزيز الشفافية المالية أو في زيادة المداخيل الجبائية.
وأضاف الشكندالي أن فرض مثل هذه الضرائب يستلزم بالضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تضمن العدل الضريبي، محذراً من أن غياب العدالة في تطبيق القانون سيكرّس الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بدلاً من تقليصها.
ودعا في ختام تحليله صناع القرار إلى التريث في تبني هذه الإجراءات، ومراجعة بدائل تحقق التوازن بين متطلبات تمويل الميزانية وبين المحافظة على ثقة المتعاملين في الجهاز المالي الرسمي، مؤكداً أن أي إجراء ضريبي يجب أن يكون مدروساً بما يكفي لتفادي هروب السيولة وتعزيز الاقتصاد غير المنظم.