تونس تعتمد زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بدءًا من 2025
أعلنت السلطات التونسية عن قرار جديد يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في بداية سنة 2025، في إطار مساعيها لتخفيف الضغوط الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعمال. وبموجب هذه الخطوة، أصبح الحد الأدنى الشهري للأجر في القطاعات غير الفلاحية 528.320 دينارًا تونسيًا بالنسبة لنظام العمل الذي يبلغ 48 ساعة أسبوعيًا، فيما بلغ الحد الأدنى للأجور في نظام 40 ساعة أسبوعيًا 448.238 دينارًا تونسيًا.
ويعادل هذا الدخل الشهري تقريبًا 180 دولارًا أمريكيًا بناءً على أسعار الصرف الحالية، مما يعكس تحديات الاقتصاد التونسي في مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة الأخيرة. وتأتي هذه الزيادة تلبية للمطالب الاجتماعية المتزايدة، وحرصًا من الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين قدرة المواطنين على مواجهة الغلاء.
وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة الأجور في تونس تتم بصورة دورية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، من نقابات العمال وأرباب العمل، لضمان التوازن بين متطلبات سوق العمل والقدرة الشرائية للطبقات العاملة. وتعد هذه الزيادة واحدة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف التوترات الاجتماعية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وتؤكد الحكومة التونسية أن الاستمرار في دعم الفئات الهشة يشكل أحد أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن تحسين الأجور يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد عبر تعزيز الاستهلاك الداخلي وتحفيز الإنتاج. في المقابل، يرى بعض المختصين أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور يجب أن تترافق بإصلاحات هيكلية وتسهيلات لدعم المؤسسات الاقتصادية، حتى لا تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية لسوق العمل التونسي.
وتبقى متابعة تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس أمرًا أساسيًا خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية عالمياً والمحلية، في انتظار أن تظهر نتائج هذه الزيادات الجديدة على حياة المواطنين وميزان الاقتصاد الوطني.