تقرير البنك المركزي التونسي: تباطؤ نمو القروض مقارنة بالنشاط الاقتصادي في 2024
كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لعام 2024 عن ملامح جديدة في قطاع القروض البنكية، حيث سجلت وتيرة منح القروض تراجعًا نسبيًا مقارنة بتطور الناتج الداخلي الخام خلال نفس الفترة. وأفاد البنك المركزي في تقريره السنوي لمتابعة الرقابة البنكية بأن هذا الفرق المتزايد في مؤشرات تطور القروض مقابل الناتج المحلي يعود بالأساس إلى تواصل ضعف الطلب على التمويل في ظل استمرار الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأوضح التقرير أن البنوك التونسية أبدت في 2024 احترازا أكبر في إسناد القروض، خاصة في ظل ارتفاع المخاطر الاقتصادية وضعف الاستثمارات الجديدة، ما أدى إلى تراجع نسبي في نسق منح القروض. ولفت البنك إلى أن هذا الاتجاه يعكس ديناميكية السوق المالية وتفاعلها مع عدة عوامل أبرزها الضبابية الاقتصادية وحرص البنوك على الحفاظ على ملاءتها المالية وحماية رؤوس أموالها من أي مخاطر مستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والخدمات لم تستفد من زيادة كبيرة في التمويل البنكي خلال العام الجاري، في حين وُجّهت القروض بشكل أكبر إلى دعم الاحتياجات الجارية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد التقرير أن هذه التحولات في السوق المصرفية تتطلب استراتيجيات جديدة من المؤسسات المالية لدعم النمو الاقتصادي دون الإخلال بتوازناتها المالية.
ويرى مراقبون أن مواصلة تباطؤ نسق القروض قد يؤثر سلبًا على قدرة الاقتصاد التونسي على استعادة حيويته، ما لم ترافقه إصلاحات لتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الثقة بين البنوك والفاعلين الاقتصاديين.
وبين البنك المركزي التونسي أن من أولويات المرحلة المقبلة إيجاد توازن بين متطلبات الرقابة المالية وحاجة السوق للسيولة لدفع الاستثمار والتشغيل، مع الاستمرار في متابعة الأوضاع المالية للبنوك وتطوير آليات الرقابة لضمان استقرار النظام المصرفي.