تراجع نسق تطور القروض البنكية مقارنة بالنمو الاقتصادي في تونس
كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لعام 2024 عن انخفاض وتيرة نمو القروض البنكية مقارنةً بمعدل النمو الاقتصادي في البلاد. وأشار التقرير، الذي يتناول الرقابة المصرفية، إلى أن الفرق بين مؤشري القروض والناتج المحلي الإجمالي اتسع خلال العام الحالي، ما يعكس حالة من التباطؤ المتواصل في الطلب على التمويل.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التباطؤ مرتبط بتواصل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، مما أدى إلى عزوف جزئي لدى الأفراد والمؤسسات عن الاقتراض. وقد أشار التقرير إلى أن البنوك شهدت نمواً محدوداً في المحافظ الإقراضية رغم الجهود المبذولة لدعم النشاط الاقتصادي.
وصرّح البنك المركزي أن استمرار هذه الوضعية قد يؤثّر على تمويل المشاريع الخاصة والاستثمارات الجديدة، إذ أصبح الحصول على القروض أكثر انتقائية نتيجة تركيز البنوك على إدارة المخاطر والمحافظة على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة نسبياً.
وبحسب التقرير، فإن البنوك التونسية واصلت سياستها الحذرة في منح التمويلات خلال 2024، متأثرة بارتفاع نسب المخاطر وانخفاض مستويات السيولة. كما أكد البنك أن تطوير القطاع المالي وتعزيز ثقة المستثمرين من شأنه أن يدعم عملية التعافي الاقتصادي ويعيد نسق تطور الائتمان إلى مستويات تتلاءم مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
وفي الختام، دعا البنك المركزي التونسي إلى تكثيف الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال لخلق بيئة أكثر جاذبية للتمويل، وتشجيع البنوك على الانخراط بشكل أوسع في دعم القطاعات الحيوية والمشاريع التنموية لتحفيز النمو وتحقيق استقرار اقتصادي أوسع في المرحلة القادمة.