الحكومة التونسية تعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة التحديات الاجتماعية
في مطلع عام 2025، قامت الحكومة التونسية بالإعلان عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجر المضمون (المعروف بSMIG)، في إطار مساعيها إلى تحسين أوضاع العمال وتخفيف الأعباء المعيشية على الفئات محدودة الدخل. ووفقًا للمعطيات الرسمية، ارتفع الحد الأدنى الشهري للأجور في القطاعات غير الفلاحية إلى 528.320 دينار تونسي للعمال الذين يعملون بنظام 48 ساعة أسبوعيًا، بينما أصبح 448.238 دينار للعاملين بنظام 40 ساعة أسبوعية.
وتعكس هذه الإضافة قلق السلطات من استمرار الضغوط الاجتماعية وتصاعد تكلفة المعيشة، لا سيما مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار الضروريات خلال الفترة الأخيرة. وحسب سعر الصرف السائد، يعادل الحد الأدنى الجديد للأجور حوالي 180 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
وقد لاقت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين الأوساط الاجتماعية والنقابية؛ إذ يؤكد البعض على أهمية القرار في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين الظروف الاقتصادية للعمال ذوي الدخل المحدود، بينما يرى آخرون أن الزيادة تظل غير كافية لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم المتصاعد.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة التونسية من أجل حماية الفئات الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وسط دعوات لمضاعفة الجهود لتحقيق توازن أفضل بين الأجور وتكاليف الحياة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستسهم بصورة مباشرة في تحسين دخل آلاف العمال وتعزيز قدرتهم على مواجهة المصاعب المعيشية اليومية.
من المتوقع أن تتابع الحكومة النقاشات مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات العمالية لمراجعة السياسات ذات الصلة بالأجور وإطلاق مزيد من المبادرات الداعمة لأوضاع العمال في تونس.