جدل في الكويت حول ارتداء ملابس النوم في الأماكن العامة وتزايد الدعوات لإقرار تشريع جديد
تشهد الكويت هذه الأيام حالة من النقاش الحاد على منصات التواصل الاجتماعي بسبب انتشار صور ومقاطع فيديو لأشخاص يرتدون ملابس النوم، أو ما يُعرف بـ”البجامة”، في أماكن عامة مثل المجمعات التجارية والمساجد والأسواق الشعبية. وقد أطلق رواد مواقع التواصل وسمًا بعنوان “إلى متى يستمر مسلسل مخالفة الذوق العام”، الذي سرعان ما تصدّر قوائم الاهتمام، ليكشف عن مدى انزعاج قطاع واسع من المجتمع من هذه الظاهرة المستجدة.
واعتبر كثير من الكويتيين أن ارتداء “البجامة” في الأماكن العامة يتنافى مع القيم الاجتماعية المتعارف عليها وآداب اللياقة العامة، واصفين هذا اللباس في غير موضعه بأنه “غير لائق ومخالف للأعراف”. وتداول بعضهم مواقف تعرضوا فيها لمواقف محرجة أو غير مريحة عند رؤية أو التعامل مع أشخاص يرتدون هذه الملابس خارج المنزل، خصوصًا في أماكن لها خصوصيتها كالمساجد أو المؤسسات الرسمية.
في المقابل، يرى البعض أن الموضوع لا يستحق هذا الحجم من الجدل، معتبرين أن الحرية الشخصية يجب أن تُحترم طالما لا يتسبب الشخص بأذى أو إزعاج مباشر لمن حوله. لكن هذه الأصوات بقيت محدودة مقارنة بتزايد المطالبات بإجراءات واضحة للحد مما وُصف بـ”الظاهرة السلبية”.
على خلفية هذا السجال المجتمعي، أطلق نشطاء وحقوقيون مطالبات للحكومة بسن قوانين تنظم اللباس في الأماكن العامة وتحدد ما يُعتبر مناسبًا من ناحية الذوق العام، مع فرض عقوبات واضحة على المخالفين. واقترح بعضهم أن يتم تضمين ملابس النوم بأنواعها ضمن قائمة الملابس الممنوعة في الأماكن العامة أو فرض غرامات مالية على من يخرج بها من منزله إلى المرافق العامة.
من جانبها، لم تصدر السلطات الكويتية حتى اللحظة قوانين جديدة خاصة بملابس النوم، غير أن بعض النواب تعهدوا بمناقشة الأمر في البرلمان وبحث إمكانية إصدار تشريع ينظم الأمر، بما يحافظ على هوية المجتمع ويعكس صورة حضارية عنه.
هذا الجدل ليس جديدًا على الساحة الكويتية، لكنه يأخذ بعدًا أوسع مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على إبراز قضايا الذوق العام وتحويلها إلى مواضيع نقاش واسعة، ما يزيد من الضغوط على الجهات التشريعية والتنفيذية للاستجابة لمطالب شريحة كبيرة من المجتمع.