إدانة رجل أعمال بالسجن والغرامة في قضية فساد مالي بقطاع الزيوت
أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكما بالسجن لمدة عامين على رجل أعمال معروف يعمل في مجال توزيع وتسويق الزيوت، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة بحقه.
تعود تفاصيل القضية إلى متابعة قضائية شرعت فيها النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث أحالت رجل الأعمال المذكور لاستنطاقه حول شبهات فساد تتعلق بطريقة توزيعه للزيوت ومسائل مالية أخرى مرتبطة بنشاطه التجاري. وبحسب معطيات ملف القضية، فقد ثبت تورط المتهم في مخالفات مالية لها تأثير واضح على قواعد المنافسة الشريفة وسلامة السوق.
وأشارت المحكمة في نص الحكم إلى أن المتهم استغل موقعه لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال ممارسات احتكارية وتلاعب بفواتير البيع، ما أضر بالمنافسين وأدى إلى تشويه سوق الزيوت بالبلاد. وتضمنت العقوبات الحكم بالسجن النافذ مدة سنتين إلى جانب غرامات مالية معتبرة، كتدبير رادع لكل من تسول له نفسه المساس بالنظام الاقتصادي الوطني.
هذا وقد أكدت الجهات القضائية أن مثل هذه الأحكام تعكس التزام القضاء التونسي بمحاربة الفساد والاحتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الحيوية منها. وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة في ملفات أخرى مماثلة لمحاسبة كل من تورط في أفعال تمس بالاقتصاد الوطني وسلامة السوق.