إضراب مرتقب يشمل عشرات المؤسسات الخاصة بصفاقس في نوفمبر
أعلنت مصادر نقابية في ولاية صفاقس عن عزم 68 مؤسسة تنشط في القطاع الخاص تنفيذ إضراب عام يوم 18 نوفمبر الجاري. وجاء هذا القرار استجابة لدعوات الاتّحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي أكد أن هذا التحرك الاحتجاجي غير مسبوق من حيث عدد المؤسسات المشمولة به داخل الإقليم.
وتأتي هذه الخطوة بعد تعثر المفاوضات الجماعية مع ممثلي القطاع الخاص بشأن الزيادة في الأجور لسنة 2025، حيث أكد الاتحاد أن العمال متشبثون بمطالبهم المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية ورفع الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف الحياة.
ووفق الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، فإن الإضراب يشمل عددا مهما من الشركات الكبرى إلى جانب مؤسسات متوسطة وصغرى، الأمر الذي يُنتظر أن يكون له أثر ملحوظ على النشاط الاقتصادي في الجهة في حال تمسك كل الأطراف المعنية بمواقفها.
ويطالب النقابيون كذلك بحق الهياكل النقابية في ممارسة دورها التفاوضي وعقد اتفاقيات عمل تلبي تطلعات العاملين في هذه المؤسسات. كما دعوا إلى ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي بما يفضي إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتجنب مزيد من الاحتقان في ظرف اقتصادي واجتماعي يُوصف بالحساس.
جدير بالذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس نبه في مناسبات سابقة إلى التحركات التصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لمطالب النقابات ومنخرطيها، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الاستقرار الاجتماعي ودوره في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.