تزايد ملحوظ في ديون الدولة التونسية خلال عام 2025
كشف تقرير جديد صادر عن المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية عن ارتفاع لافت في حجم الديون العمومية المستحقة على الدولة التونسية مع نهاية شهر أوت 2025. وأوضحت البيانات أن خدمة الدين العمومي ارتفعت بنسبة 18.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس العبء المتزايد الذي تواجهه المالية العمومية.
وبحسب التقرير ذاته، سجل رصيد الدين العام زيادة قدرها 5.7% في الفترة الممتدة إلى نهاية أوت 2025، وهو ما يدل على لجوء الدولة بشكل متزايد إلى الاقتراض لتمويل احتياجاتها المالية وضمان تسيير الشؤون العمومية. ويشير المعهد إلى أن الدين الداخلي شهد تطورًا بارزًا، حيث ارتفع إجمالي هذا الدين ليبلغ 79,084.6 مليون دينار، بعدما كان في حدود 66,423.8 مليون دينار بنهاية أغسطس 2024. هذا التطور يمثل قفزة معتبرة في ظرف عام واحد.
كما نبه التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحديات حقيقية أمام الوضع المالي للدولة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على الموارد المالية وتزايد التزامات الدولة في ما يتعلق بخدمة الدين. ويطرح ارتفاع الديون عدة تساؤلات حول قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية، ويدعو الخبراء إلى تعزيز الإصلاحات المالية والبحث عن حلول مستدامة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتوازن المالية العمومية.
ويرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن مواصلة ارتفاع الديون العمومية يبعث بإشارات تحذير حول ضرورة إيجاد آليات فاعلة لترشيد الإنفاق وتعزيز مداخيل الدولة من أجل تقليص الاعتماد على الاقتراض وحماية الاقتصاد من مخاطر أزمات الديون المحتملة في المستقبل.