زيادة ملحوظة في اعتمادات وزارة الدفاع التونسية لعام 2026 وبرنامج واسع للانتدابات العسكرية
كشفت مصادر مطلعة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أن الحصة المُخصصة لوزارة الدفاع الوطني شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي. فقد بلغت اعتمادات الدفاع الوطني لعام 2026 حوالي 6,322.738 مليون دينار، مُسجّلة نمواً بنسبة 13% مقارنة بميزانية 2025، دون احتساب مصادر التمويل الذاتية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
يعكس هذا التطور رغبة الدولة في دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز إمكانياتها البشرية والمادية في ظل التحولات الإقليمية والتحديات الأمنية المتزايدة. ومن المنتظر أن يشهد العام المقبل تنفيذ خطة واسعة للانتداب داخل الجيش الوطني، تشمل توظيف 3500 شاب وشابة ضمن المدارس العسكرية بمختلف اختصاصاتها. إضافة إلى ذلك، سيتم انتداب 859 فرداً في مجالات تقنية وإدارية لا توفرها حالياً المدارس العسكرية مما يسهم في سد النقص الحاصل في بعض التخصصات النوعية والمطلوبة لدعم أداء القوات المسلحة.
وأشارت مصادر رسمية إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق جهود متواصلة لتحديث القوات المسلحة وتجديد كوادرها عبر استقطاب طاقات جديدة تتلاءم مع التطورات التكنولوجية واحتياجات الدفاع الوطني. كما يُنتظر أن توفر هذه الانتدابات فرص عمل هامة للشباب التونسي وتُساهم في تحديث الهيكل الوظيفي لوزارة الدفاع.
يُذكر أنّ مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطنية ضمن قانون المالية لعام 2026 يضع ضمن أولوياته المحافظة على الجاهزية وتعزيز قدرات البلاد الدفاعية لمجابهة شتى التهديدات، مع التركيز على إصلاح منظومات التكوين والتشغيل داخل الجيش وتطوير المعدات والبنية التحتية العسكرية.
ويمثل هذا الزخم في الانتدابات واستمرارية الرفع من الميزانية العسكرية دلالة على توجه استراتيجي لرفع كفاءة الجيش التونسي وتحقيق التوازن بين التطورات الأمنية والاستجابة لمتطلبات التشغيل داخل البلاد.